بيروت ـ اتحاد درويش
ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، بحضور وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، قرار مجلس الأمن الدولي 2728 المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والقرار 1701 في ضوء الأوضاع القائمة على الحدود الجنوبية وموجة النزوح الواسعة لأهالي القرى التي تتعرض للقصف الإسرائيلي، إضافة إلى أزمة وقف التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الذي تتابعه اللجنة منذ فترة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب فادي علامة أن بعض الدول باشرت بإعادة النظر في قرارها المتعلق بتمويل الـ «أونروا» وزيادة مساهمتها، ما من شأنه إراحة لبنان، كما أن اليابان أبلغت الـ «أونروا» قبل أيام عن زيادة نسبة مساهمتها، يبقى دول أخرى تنتظر لجنة التحقيق التي سيصدر عنها قرار منتصف الشهر الجاري.
اما فيما يتعلق بالقرار 1701، لفت علامة إلى أن النقاش خلال اجتماع اللجنة تركز على مسار القرار وما يجري سماعه من خلال الحركة الديبلوماسية تجاه لبنان وضرورة تجنب الحرب الشاملة، كما الحد من الأطماع الإسرائيلية، مشيرا إلى دور الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا التي تحاول أن يكون لها دور، وذلك للوصول إلى اطار عام لهذا القرار في حال توقفت الحرب، أي ما هو المسار الذي سوف تتخذه الأمور عند انتهاء الحرب، ولاسيما تثبيت النقاط الـ 13 التي يطالب بها لبنان. وفي المجال أكد وزير الخارجية على الانتهاء من 7 نقاط ويتبقى 6 وهي قيد التداول.
وأكد علامة أن النقاش شدد على ضرورة العمل على تقوية الجيش اللبناني، وهذا ما يتم التركيز علية مع من يتواصل لبنان معه في الخارج.
وأشار علامة إلى أن الحرب على القرى الجنوبية وموضوع ربط الساحات لا إجماع لبنانيا عليه، وكان التمني من قبل النواب أعضاء اللجنة على ضرورة التكاتف والتضامن في هذا الوقت الذي من شأنه تقوية دور وزارة الخارجية ودور لبنان ومفاوضاته في الخارج وتعاطيه مع أصدقاء لبنان للوصول إلى حل للأزمة والإسراع باتجاه إيجاد استقرار في المنطقة، ولفت علامة أنه جرى تمنّ من قبل وزير الخارجية لناحية الشكاوى التي تقدم بها لبنان وضرورة أن تتضمن مسحا تقنيا وفنيا للأضرار التي تسببت بها الاعتداءات الاسرائيلية وتوثيقها بطريقة علمية ليتمكن لبنان لاحقا من المطالبة بحقوقه والتعويض عن الدمار الذي يحصل.
أما فيما يتعلق بقرار وقف اطلاق النار في غزة رأى علامة أن هذا القرار لم يتم الالتزام به لأنه جاء تحت بند الفصل السادس ولا توجد آليات تنفيذية له بطريقة واضحة، وهو مرتبط بتحرير الرهائن، وإذا لم تحصل فإن القرار الأممي لا مفاعيل له.