أصدرت بورصة الكويت تقرير الاستدامة لعام 2023، وهو تقريرها الثالث في هذا المجال، والذي سلط الضوء على استراتيجية الشركة للاستدامة وتقييم أدائها في المجالات غير المالية ومبادراتها والتقدم الذي أحرزته خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2023.
ويجســــد التقريـــــر التزام «البورصة» بتبني أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، والتي تعرف تحت مسمى ESG، ولضمان الشفافية والالتزام بالمعايير المعترف بها دوليا، تم إعداد التقرير وفقا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير GRI، بالإضافة إلى إرشادات مجلس معايير محاسبة الاستدامة SASB، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتتسم بورصة الكويت بقيم متأصلة في مفهومها للاستدامة، انطلاقا من تبنيها لاستراتيجية قائمة على خلق التوازن بين النمو الاقتصادي من جهة والمسؤولية تجاه المجتمع والبيئة من جهة أخرى. ذلك ودمجت هذه الاستراتيجية أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في أعمالهــــــا وأنشطتها، والتي تجسدت خلال العام 2023 باتخاذها العديد من الخطوات لترسيخ تلك الممارسات المسؤولـــة، والمساهمة في تبـــني القضايا الاجتماعية والبيـــئية التي تم تحديدها بما يعــــود بالنفع على الوطن وعلى الشركة.
وحرصت بورصة الكويت، والتي تعد من أهم وأبرز أسواق المال في المنطقة، على أن تتوافق أعمالها ومبادراتها مع رؤية الكويت وخطتها للتنمية الهادفة لخلق اقتصاد أكثر استدامة، حيث تؤدي بورصة الكويت دورا مهما في هذه الخطة، وذلك عبر دفع سوق المال الكويتي نحو تبني نشر تقارير الاستدامة بما يتماشى مع المقاييس العالمية.
وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي «تعتبر جهود بورصة الكويت للاستدامة عنصرا أساسيا في استراتيجيتها ونجاحها على المدى الطويل، فتدرك الشركة أن أصحاب المصالح، بما في ذلك الشركات المدرجة والمستثمرون والموظفون وسائر شرائح المجتمع، يتطلعون إليها باعتبارها إحدى الشركات المسؤولة بيئيا واجتماعيا. كما تؤدي بورصة الكويت دورا مهما في تطوير سوق المال الكويتي وشركاته المدرجة، وذلك بهدف تمكينهم من تحقيق النمو المستدام».
وأضاف العصيمـــــي «استطاعت بورصة الكويت قطع شوط كبير في مسيرتها للاستدامة المؤسسية، وواصلت دعم وتبني البرامج ذات التأثير الاجتماعي والمبادرات البيئية لإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد على المجتمع الذي تعمل فيه، بالاضافة إلى تحسين عملياتها بما يتماشى مع أفضل المعايير المستخدمة دوليا. وبينما تتطلع بورصة الكويت بكل تفاؤل إلى العام 2024، فإنها تواصل تحقيق النجاح، والحفاظ على زخمها، وتحقيق نتائج أكبر لمختلف أصحاب المصالح، بهدف خلق مستقبل أكثر استدامة وغدا أكثر إشراقا».
والتزمت بورصة الكويت، العضو الداعم لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة SSE منذ عام 2017، رسميا بنشر الوعي حول مفاهيم الاستدامة المؤسسية ومعايير وإرشادات إعداد التقارير في سوق المال الكويتي، حيث وضعت الشركة دليلا إرشاديا للشركات المدرجة لزيادة وعي المشاركين في السوق على فهم الطرق المختلفة للإبلاغ وفق المقاييس العالمية الموصي بها.
وساهمت البورصة في إصدار الحزمة الاختيارية الموحدة من معايير الإفصاح عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئيــــــة للشركات المدرجة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشتمل على 29 معيارا متوافقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
واستمرت بورصة الكويت في رفع المستوى والوعي بالثقافة المالية بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط وجمعية المحللين الماليين المعتمدين والمنظمات الدولية والشركات الاستشارية، إيمانا منها بضرورة ضمان امتلاك جميع الأطراف المعنية المعرفة والمهارات المطلوبة للمساهمة الفعالة في سوق المال الكويتي وأسواق المال بشكل عام والاستفادة منها.
كما استطاعت بورصة الكويت أخذ خطوات بارزة في مسيرتها للاستدامة خلال العام 2023، لتحصد عددا من الجوائز والشهادات العالمية المرموقة تتويجا لمسيرة الإنجاز والعطاء في إطار الاستدامة المؤسسية.
ومن أبرزها حصول مبنى «البورصة» العريق على شهادة LEED الذهبية من مجلس المباني الخضراء بالولايات المتحدة الأميركية، لما قامت به من تطوير وإعادة تأهيل لمرفقات المبنى بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعنية بالمباني الخضراء. بالإضافة إلى ذلك، توجت بورصة الكويت بجائزة «الريادة المالية المتميزة في استدامة المجتمعات» وجائزة «الريادة في شفافية الاستدامة» وذلك على مستوى الشرق الأوسط من قبل Global Finance، وجائزة «أفضل شركة مستدامة في مجال الحوكمة» من The European.
وتم انتخاب دلال جعفر بهبهاني عضوا مستقلا من قبل مساهمي الشركة، لتصبح أول عضو نسائي في مجلس إدارة شركة بورصة الكويت منذ تأسيسها، كما قامت الشركة بتحسين معدل الاحتفاظ بالموظفين من 92% في عام 2022 إلى 98% في عام 2023، وواصلت دعم وتبني أكثر من 30 برنامجا ومبادرة اجتماعية وبيئية، وتعاونت مع المنظمات المحلية والدولية لإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد على المجتمع الذي تعمل فيه.
إنشاء سوق مال موثوق وشفاف
عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما لعبت الشركة دورا محوريا في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.
وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى إلى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. ذلك، وأدرجت الشركة ذاتيا بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطوات كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة تقلبات وتحديات السوق.
وعلى مدى السنوات الماضية، قامت الشركة بعدة إصلاحات لسوق المال، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية لتطويره.