أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية وفاة الأسير الفلسطيني وليد دقة عن 62 عاما في أحد المستشفيات الإسرائيلية، بعدما أمضى 38 عاما رهن الاعتقال.
يتحدر دقة من مدينة باقة بالضفة الغربية، واعتقل عام 1986 بتهمة خطف وقتل جندي إسرائيلي وحكم عليه بداية بالإعدام، لكن الحكم خفف إلى السجن لمدة 38 عاما.
وكان من المفترض أن يطلق سراحه العام الماضي، إلا أن محكمة عسكرية إسرائيلية أضافت إلى حكمه عامين بتهمة إدخال هواتف نقالة إلى داخل السجن.
أصيب دقة بسرطان في النخاع الشوكي وهو مرض نادر، وأوصت مؤسسات حقوقية وطبية بإطلاق سراحه، لكن السلطات الاسرائيلية رفضت.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، أي بعد هجوم حماس، تعرض وليد دقة للتعذيب والإهانة وحرم من زيارات عائلته، إضافة إلى تعرضه للإهمال الطبي، ونقل خلال الفترة الماضية إلى المستشفى مرتين بسبب تدهور حالته الصحية، بحسب منظمة العفو الدولية.
وقالت عائلة الأسير دقة إن السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمانه وتمنعها من فتح بيت عزاء في بلدة باقة.
ونقلت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، أن دقة طلب الإفراج المبكر بسبب حالته الصحية، وان مسؤول الصحة في مصلحة السجون الإسرائيلية «قدر أن أيامه معدودة، وأن هناك خطرا حقيقيا على حياته»، لكن الدولة رفضت استئناف الحكم، زاعمة أن مرضه «لا يتناسب مع معايير الإفراج المبكر».
وحمل رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قدورة فارس الجانب الإسرائيلي مسؤولية وفاة دقة، وقال لوكالة فرانس برس «استشهاد الاسير وليد يأتي نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى». وحمل «سلطات الاحتلال هي المسؤولة عن استشهاد وليد وأسرى آخرين ممن نعرف عنهم أو لا نعرف عنهم».
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن 14 فلسطينيا توفوا في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.