سامح عبدالحفيظ ـ فرحان الشمري
ما بين التفسير والتأييد، أصبح استخدام المادة 106 من الدستور أمرا واقعا بصدور مرسوم تأجيل انعقاد الدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 18 لمجلس الأمة إلى يوم الثلاثاء 14 مايو المقبل.
وفور انتشار المعلومة وقبل صدورها رسميا، أعلن أكثر من 30 نائبا حضور جلسة الافتتاح في موعدها الدستوري والذي تحدد في 17 الجاري.
مصادر نيابية أكد لـ «الأنباء» أن رئيس السن سيقوم بتعميم مرسوم التأجيل بعد انتهاء عطلة العيد وتوجيه الدعوة للأعضاء لتكون جلسة الافتتاح كما ورد في المرسوم ١٤ مايو.
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أنه وفق المادة 87 يجب أن يُدعى مجلس الأمة للانعقاد خلال أسبوعين من إعلان نتائج الانتخابات، وتكون الدعوة بمرسوم، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة كما هو مقرر في المادة 87 فالجزاء تقرره المادة نفسها وهو أن المجلس يعتبر مدعوا بقوة الدستور.
وأضاف الفيلي: تنص المادة 106 على انه يجوز بمرسوم تأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة لا تزيد على شهر ويكون ذلك لمرة واحدة في دور الانعقاد، وعما إذا كان يمكن تطبيق النصين معا، قال: القراءة الظاهرة للنصين تقول إن أي تأجيل لا يمكن أن يتم إلا بعد تحديد موعد دور الانعقاد، فإذا تم تحديد الموعد يصبح بعد ذلك إعمال المادة 106 ممكنا انطلاقا من التاريخ المحدد، علما بأن الجزاء الموجود في المادة 87 وهو اعتبار المجلس مدعوا مترتب على عدم صدور مرسوم الدعوة، أما وقد صدر مرسوم الدعوة فلا يصبح للجزاء محل، ويصبح من الممكن تطبيق المادة 106 ويتم التأجيل شهرا محسوبا من تاريخ الدعوة.
وحول إشكالية تشكيل الحكومة المقبلة بعد أن اعتذر رئيس مجلس الوزراء وهو الذي كان من المتوقع أن يرأس الحكومة الجديدة قال الفيلي: أمامنا من الناحية العملية حلان، إما أن تؤجل الاجتماعات وفق المادة 106 لاختيار رئيس مجلس وزراء جديد ويختار حكومته، أو يعقد الفصل التشريعي الحالي ويبدأ اجتماعاته بحضور حكومة تصريف العاجل من الأمور، لافتا إلى أن هذا حل ممكن والآخر ممكن أيضا، والمفترض اختيار أيهما أقل سوءا، وأجد أن أقل الحلين سوءا هو تطبيق المادة 106 «وأتكلم وفق الاعتبارات الواقعية».
وذكر الفيلي: دستوريا الأخذ بالمادة 106 ممكن، وعدم استعمالها وحضور حكومة تصريف العاجل من الأمور ممكن أيضا.