اعترضت «القبة الحديدية»، الدرع الصاروخية الإسرائيلية آلاف الصواريخ منذ نشرها في العام 2011 موفرة حماية أساسية في فترات النزاع.
وقد استخدمت بشكل واسع لحماية المواقع العسكرية والمدنية من الصواريخ والقذائف الصاروخية التي تطلق من أماكن مختلفة في إطار النزاع الحالي بين إسرائيل وحركة (حماس).
باشرت إسرائيل تطوير «القبة الحديدية» بمفردها بعد حرب 2006 مع حزب الله في لبنان، قبل أن تنضم إليها الولايات المتحدة التي ساهمت بخبرتها في مجال الدفاع وبمليارات الدولارات.
وتصل نسبة اعتراض «القبة الحديدية» للصواريخ إلى نحو 90% على ما تفيد شركة رافاييل العسكرية الإسرائيلية التي شاركت في تصميمها.
وشكلت «القبة الحديدية» جزءا من نظام الدفاع الجوي الصاروخي الإسرائيلي. وهي مصممة لإسقاط صواريخ يصل مداها إلى 70 كيلومترا.
وتتألف كل بطارية من «القبة الحديدة» من 3 أجزاء رئيسية هي جهاز رادار لعمليات الرصد وكمبيوتر يحتسب مسار المقذوفة ونظام إطلاق يطلق صواريخ اعتراضية في حال تبين أن الصاروخ قد يطول منطقة مأهولة أو استراتيجية.
وبالإضافة إلى نظام «القبة الحديدية»، تمتلك إسرائيل بطاريات مضادة للصواريخ من بينها أرو (حتس بالعبرية أي سهم)، قادرة على اعتراض صواريخ باليستية، وبطاريات «مقلاع داود» المضادة للصواريخ المتوسطة المدى.
ويكلف إنتاج كل صاروخ اعتراضي من «القبة الحديدية» من 40 إلى 50 ألف دولار وفق مركز الدراسة الاستراتيجية والدولية ومقره في واشنطن.
ويفيد هذا الأخير بأن نظاما كاملا يتضمن جهاز الرادار والحاسوب و3 إلى 4 أجهزة إطلاق يحتوي كل واحد منها على 20 صاروخا اعتراضيا، يكلف نحو 100 مليون دولار.
وتملك إسرائيل 10 أنظمة من هذا النوع على ما تفيد شركة صناعات الطيران والدفاع الأميركية «ار تي اكس» (RTX) التي تشارك في بناء «القبة الحديدية». وتفيد تقديرات أخرى بأن عددها أكبر بشكل طفيف. وتشكل «القبة الحديدية» من الأسس الاستراتيجية للتحالف الأميركي - الإسرائيلي وقد دعمتها الإدارات الديموقراطية والجمهورية المتعاقبة.
وفي أغسطس 2019، وقع الجيش الأميركي عقدا لشراء بطاريتين من «القبة الحديدية» لتعزيز قدراته الدفاعية في مواجهة الصواريخ القصيرة المدى.