دارين العلي
قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن هناك تنسيقا بين الوزارة ووزارة الداخلية في شأن إتمام إجراءات الربط الإلكتروني بينهما، لإلزام المواطنين بدفع ما عليهم من مستحقات لصالح وزارة الكهرباء قبل تنفيذ معاملاتهم المرتبطة بوزارة الداخلية. ولفتت المصادر إلى أن «نجاح عملية الربط التي قامت بها الوزارة في وقت سابق مع وزارة الداخلية والتي بموجبها تم إلزام الوافدين بدفع ما عليهم من مستحقات قبل السفر في تحصيل مبالغ كبيرة من مديونياتهم المتراكمة منذ سنوات وبالتالي تقليص مديونياتها، شجعها في المضي قدما في اتخاذ إجراءات عملية تساعد على تحصيل مستحقاتها، الأمر الذي شجعها على اتخاذ خطوات بشأن إتمام ربط مستحقات الوزارة الموجودة لدى المواطنين بإنجاز معاملاتهم الخاصة في وزارة الداخلية».
وأوضحت المصادر أن «المواطنين الذين سيقومون بتوقيع تعهدات لصالح وزارة الكهرباء بدفع المبالغ المتراكمة عليهم وتسديدها بنظام التقسيط سيسمح لهم بإنجاز معاملاتهم»، لافتة إلى أن هدف الوزارة هو ضمان تحصيل مديونياتها المتراكمة وليست عرقلة مصالح المواطنين أو المقيمين.
وذكرت المصادر أن إجمالي تحصيلات الوزارة للسنة المالية الماضية 2023-2024 بلغت ما يقرب من 500 مليون دينار بما فيها رسوم التكاليف، مشيرة إلى حجم المديونية الكبيرة المتراكمة على عدد من الجهات الحكومية لصالح الوزارة والتي تبلغ تقريبا 550 مليون دينار، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتحصيل مديونية القطاع الحكومي من خلال الكتب الرسمية التي يتم إرسالها لتلك الجهات المتقاعسة عن سداد مديونيتها. ولفت إلى أن الوزارة سبق وأن قامت بإنجاز عملية الربط مع وزارة الداخلية بشأن مديونيات الوافدين وكذلك تم الربط مع وزارة الأشغال والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة، في حين جار الربط مع وزارة المالية وإدارة أملاك الدولة ووزارة التجارة والقوى العاملة.