قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن الحكومة تسعى لزيادة الصادرات المصرية بحلول 2030 إلى 145 مليار دولار.
وأشار الحمصاني، خلال اتصال ببرنامج تلفزيوني، إلى أن الصادرات المصرية حاليا تقدر بـ 53 مليار دولار، كما أن هناك حوافز تقدمها الدولة للمستثمرين، علاوة على تطوير برنامج دعم الصادرات ووضع خطط مدروسة على الأرض خلال الفترة المقبلة لتحقيق هدف 145 مليار دولار.
ونوه إلى أن زيارة رئيس الوزراء إلى محافظتي بورسعيد ودمياط تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الصناعة وكل المشروعات التنموية، مبينا أن الزيارة تشمل العديد من المشروعات التنموية خاصة الصناعية.
وأضاف: قمنا بزيارة عدد من المصانع والتي تعكس أملا كبيرا لمصر، في إشارة إلى توفير إنتاجها للسوق المحلية والتصدير للخارج، وذلك لترشيد فاتورة الاستيراد ودعم زيادة الصادرات.
إلى ذلك، يدرس البنك الدولي تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز مرونة الشركات الصغيرة في مصر.
ومن المقرر أن يناقش البنك البرنامج في 29 أبريل الجاري، وأن يناقشه المجلس التنفيذي للبنك في اجتماع 9 يونيو المقبل.
وقال البنك إن البرنامج الذي سيموله سيكون مزيجا من التمويلات المالية والخدمات غير المالية وسيشمل إجراءات لخفض الأعباء التنظيمية على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن البرنامج المقترح هدفه خلق بيئة تمكن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما ييسر توسعه محليا وإقليميا ودوليا. وقال إن البرنامج امتداد لبرنامج مصر مع صندوق النقد لتسريع ريادة الأعمال بهدف خلق فرص العمل، والذي تم إقراره عام 2018 ومن المقرر أن ينتهي في 2025، وشمل آنذاك خط تمويل بقيمة 200 مليون دولار للبنوك بهدف إعادة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واستفاد منه حتى نوفمبر الماضي نحو 183 ألف شخص وساهم في خلق 380 ألف فرصة عمل. وتبلغ محفظة مجموعة البنك الدولي في مصر أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، بحسب بيان لوزارة التعاون الدولي.
ويدرس البنك تمويل 9 مشروعات أخرى في مصر بينها مشروع بقيمة 700 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأخضر والمرن، وآخر بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، بخلاف مشروعات أخرى للتعليم، وخفض الانبعاثات في قطاعي الكهرباء والنقل.