بدأت بريطانيا تعد العدة لاحتجاز لاجئين في خلال أيام قبل ترحيلهم إلى رواندا، بموجب خطة مثيرة للجدل اعتمدها البرلمان مؤخرا وقوبلت بانتقادات لاذعة من الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية، فيما لقي خمسة مهاجرين، بينهم طفل، حتفهم أثناء محاولتهم عبور المانش من فرنسا إلى بريطانيا، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية.
وبعد نزاع حاد بين غرفتي البرلمان البريطاني استمر حتى ساعة متأخرة من مساء الاثنين، أقر القانون الجديد الذي يعد من المشاريع الرئيسية للحكومة المحافظة في سعيها إلى احتواء الهجرة غير النظامية.
وينص التشريع على إرسال طالبي اللجوء الوافدين إلى بريطانيا بلا وثائق الدخول اللازمة إلى رواندا، حيث من المرتقب النظر في طلباتهم والسماح لهم، في حال حصلوا على الموافقة، بالبقاء في رواندا.
وكشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك انه من المرتقب أن تبدأ عمليات الترحيل في خلال 10 إلى 12 أسبوعا مع احتجاز المهاجرين المقرر إرسالهم في الرحلة الأولى خلال ايام.
وقال سوناك «جهزنا لاحتجاز الأشخاص خلال الاستعداد لترحيلهم. وزدنا قدرتنا على استيعاب المحتجزين».
من جهتها، أشادت رواندا باعتماد الخطة البريطانية، مؤكدة أنها تتطلع «لاستقبال من سيعاد توطينهم» في أراضيها.
غير أن الأمم المتحدة دعت لندن إلى إعادة النظر في خطتها التي من شأنها أن تهدد سيادة القانون وتشكل «سابقة خطرة في العالم».
وحض المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حكومة بريطانيا على «اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي».
وقال فولكر تورك إن «هذا التشريع الجديد يقوض بدرجة كبيرة سيادة القانون في بريطانيا ويشكل سابقة خطرة في العالم»، مشيرا إلى أنه ينقل المسؤولية الواجبة إزاء اللاجئين ويضيق صلاحيات المحاكم البريطانية ويخفض من فرص اللجوء إلى الطعون القضائية ويحد من نطاق الحمايات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وصرح فيليبو غراندي، في البيان، بأن «حماية اللاجئين تقتضي أن تلتزم كل البلدان ـ وليس فحسب تلك المجاورة لمناطق الأزمات ـ باحترام واجباتها. ويرمي هذا التدبير إلى نقل واجب المسؤولية عن حماية اللاجئين، مقوضا بذلك التعاون الدولي ومحدثا سابقة عالمية مقلقة».
ومن شأن هذا النص القانوني، في حال تنفيذه أن «يفسح المجال أمام إرسال طالبي اللجوء، بمن فيهم العائلات مع أولاد، بإجراءات موجزة إلى رواندا لتقديم طلبات اللجوء، مع انعدام آفاق العودة إلى بريطانيا».
ودعا مجلس أوروبا بدوره الحكومة البريطانية إلى العدول عن قرارها، علما أن البلد عضو في المجلس الذي يضم 46 دولة ويسهر على حسن تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.