اختتم السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي استمرت يومين، حيث كان في مقدمة مودعيه بمطار الرئاسة في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وفي اليوم الثاني لزيارته الرسمية لدولة الإمارات، التقى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة وبما يدعم طموحات الشعبين الشقيقين نحو مستقبل عنوانه التقدم والازدهار.
وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رحب في مستهل اللقاء بالسلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق، مؤكدا سموه أن هذه الزيارة تحمل أهمية كبيرة في دفع علاقات التعاون قدما، في ضوء عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، امتدادا للشراكة الراسخة بينهما.
من جهته، أعرب السلطان هيثم بن طارق خلال اللقاء عن تطلعه إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، عبر توثيق التعاون سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، وصولا إلى مستويات أعلى من مسارات التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي، والتي تستمد أهميتها ومقومات ازدهارها من عمق ورسوخ الروابط التاريخية التي طالما جمعت الجانبين وبما يواكب تطلعات الشعبين الشقيقين نحو ارتقاء مراتب ريادية جديدة في المستقبل، ويخدم تعزيز العمل الخليجي المشترك، ويؤكد فعالية الدور المؤثر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء في محيطها العربي أو على الساحة الدولية.
وتم خلال اللقاء، مناقشة التقدم المستمر الذي تشهده روابط الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وآفاق التعاون المشترك وسبل اكتشاف مزيد من الفرص التي يمكن من خلالها توسيع نطاق هذا التعاون ضمن مختلف المجالات، لاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية، وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة للبلدين، كذلك تم التطرق إلى كيفية الارتقاء بالتعاون على صعيد تبادل الخبرات في مجال تطوير العمل الحكومي وإعداد الكوادر البشرية القادرة على ريادة عمليات التحديث ضمن شتى قطاعاته وبما يخدم مستهدفات التنمية المستدامة للبلدين.
واستعرض الجانبان التطور المستمر في مجمل العلاقات الثنائية في ضوء الرؤى المشتركة والقناعة الراسخة بأهمية توطيد دعائم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتأكيد مقومات الازدهار الذي تشهده الروابط الاقتصادية الثنائية، وكيفية رفع معدلات التبادل التجاري والسياحي بين الجانبين، وتحفيز مستويات أكبر من الاستثمارات البينية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على مد مزيد من جسور التعاون من أجل زيادة الفرص التي تعود بالنفع على خطط التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.
كما تم خلال اللقاء التطرق إلى جملة من المواضيع والقضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والتحديات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسبل التغلب عليها من أجل إقرار السلام ونشر مقومات الأمن والاستقرار الداعمين للتنمية والتي تعد الركيزة الأولى والأساسية لازدهار الشعوب وتقدمها ورقيها.
وأكد الجانبان أهمية مضاعفة الجهود من أجل تعزيز العمل الخليجي المشترك ودفعه قدما ضمن شتى مساراته، بما يؤكد زيادة نصيب شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من فرص التنمية المستدامة بما يرقى إلى مستوى طموحاتها، ويمنحها المساحة اللازمة للتركيز على المستقبل والسعي لامتلاك مقومات الريادة فيه.
هذا، وزار السلطان هيثم بن طارق، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، حيث رافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.
وشملت جولة سلطان عُمان والوفد المرافق في الجامع، ضريح المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-، مستذكرين إرثه الإنساني العالمي ونهجه الحكيم في تعزيز قيم التواصل والتعارف والتعايش بين شعوب العالم وثقافاته.
وقد أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان بيانا مشتركا في ختام الزيارة الرسمية للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، أكدتا فيه ان المباحثات الرسمية التي تمت خلال هذه الزيارة «سادتها روح الأخوة والتعاضد، حيث أكدت نتائج زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سلطنة عمان في سبتمبر 2022، ودشنت مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية المثمرة بين البلدين في جميع المجالات».
وأشار البيان المشترك إلى أن القائدين تناولا في مباحثاتهما التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها، وأكدا تعزيز التنسيق في مواقفهما بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكدين مواقفهما الداعية إلى الاستقرار والأمن والازدهار والنماء لجميع دول وشعوب المنطقة والعالم أجمع.
وفي الشأن الإقليمي، وفي سياق التطورات التي تشهدها المنطقة، دعا الجانبان الأطراف الإقليمية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد وعدم الاستقرار، مؤكدين موقفهما الداعية إلى الالتزام بالقوانين الدولية، وحل الخلافات عبر الديبلوماسية والحوار، ومجددين مطالبتهما الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وفي الشأن الاقتصادي والاستثماري الثنائي، أثنى القائدان على الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في كلا البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، ووجها بأهمية تحفيز وتشجيع القطاعين العام والخاص لتطوير وتنويع التبادل التجاري والاستثماري، وإقامة شراكات استراتيجية تلبي طموحات شعبي البلدين، وتعزز آفاق التعاون الشامل نحو المستقبل.