عبدالكريم أحمد
أجّلت محكمة الجنايات محاكمة عناصر الخلية التونسية المتهمين بقضية الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والتخطيط للقيام بأعمال تخريبية في البلاد، إلى السابع من شهر مايو المقبل لاستدعاء واستجواب ضابط الواقعة. وتخلل الجلسة سؤال المحكمة للمتهمين حول ارتكابهم التهم المسندة إليهم، إلا أنهم أنكروها، فيما طلب دفاعهم إخلاء سبيلهم، غير أن المحكمة رفضت هذا الطلب. وكان التونسيون الثلاثة قد ادعوا خلال مثولهم أمام قاضي تجديد الحبس قدومهم إلى البلاد بغرض العمل في إحدى شركات التوصيل، وطالبوا بإخلاء سبيلهم للعودة إلى بلادهم وذويهم.