توقع تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» أن يكون ارتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمي وفي الدول الخليجية، إلى جانب تقليص عدد التخفيضات المتوقعة بوتيرة حادة هذا العام، من العوامل الإيجابية إلى حد كبير بالنسبة للبنوك الخليجية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستفيد فيه القطاع من مرونة أنشطة الإقراض في جميع الأسواق تقريبا، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط، وضيق أوضاع السيولة في عدد من الأسواق المحددة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو مثل السعودية.
وأوضح التقرير أن صافي إيرادات الفوائد المعلنة من قبل البنوك الخليجية قد شهد نموا للربع الثالث على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي جديد بالربع الرابع من 2023 عند 21.4 مليار دولار، مقابل 21.1 مليار دولار في الربع الثالث من 2023، مسجلا نموا بنسبة 1.4%.
وشهدت البنوك الخليجية هذا النمو في الربع الرابع من العام 2023 على الرغم من وصول تكلفة التمويل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة عند نسبة 4.2% مقابل نسبة 3.7% المسجلة في الربع الثالث من العام 2023.
وأشار تقرير «كامكو إنفست» إلى أن البنوك الكويتية سجلت أعلى معدل لصافي إيرادات الفوائد نمو بنسبة 3.5%، إذ بلغ صافي إيرادات الفوائد 2.4 مليار دولار، تبعتها البنوك الإماراتية والعمانية بتسجيلها نمو ربع سنوي بنسبة 2.5% و1.7% على التوالي، في حين سجلت البنوك السعودية نموا هامشيا بنسبة 0.7%.
أما بالنسبة للأداء على أساس سنوي فكان نمو صافي إيرادات الفوائد قويا بنسبة 6.6% مما يعكس التأثير المتزايد لرفع البنوك المركزية في الدول الخليجية أسعار الفائدة بعد رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
في حين أن أي خفض متوقع لسعر الفائدة هذا العام سينعكس بصورة إيجابية على البنوك على أي حال نظرا لمساهمة ذلك في الحد من الضغوط في جانب تكلفة التمويل ودعم أنشطة الإقراض. وفي الوقت ذاته، تشير التعليقات الأخيرة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتوقعات الإجماع بشأن خفض أسعار الفائدة إلى صورة قاتمة للغاية على صعيد خفض أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة، وأشارت إلى سياسة نقدية أكثر تباينا مقارنة بالاتحاد الأوروبي والاقتصادات الكبرى الأخرى.
ارتفاع التسهيلات الائتمانية
كشفت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية الدول الخليجية عن أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة إلا أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الخليجية واصلت نموها خلال الربع الرابع من العام 2023، باستثناء الإمارات وعمان، حيث سجلا تراجعا هامشيا على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الثالث من العام 2023. وكانت المكاسب قوية مقارنة بالعام الماضي حيث شهدت كافة الدول نمو أنشطة الإقراض بمعدلات قوية، إذ شهدت السعودية نموا بنسبة 10.0% تلتها البنوك الإماراتية والبحرينية، بنمو أنشطة الإقراض على أساس سنوي بنسبة 5.3% و4.3% على التوالي. وتعكس مرونة نمو أنشطة الإقراض في المنطقة قوة المشاريع التنموية في ظل تضاعف إجمالي قيمة العقود المسندة تقريبا ليصل إلى 209.8 مليار دولار في العام 2023 مقابل 109.7 مليارات دولار في العام 2022. وبالمثل، أظهرت بيانات نشاط التصنيع الصادرة عن وكالة «بلومبيرغ» (مسح ماركيت للاقتصاد الشامل) أن بيانات مؤشر مديري المشتريات ظلت قوية خلال هذا الربع واستقرت فوق حاجز النمو البالغ 50 نقطة في دبي والسعودية والإمارات بنهاية الربع الرابع من العام 2023.
استمرار نمو الودائع
واصل إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة في الدول الخليجية إظهار النمو للربع الحادي عشر على التوالي خلال الربع الرابع من العام 2023، وصولا إلى مستوى قياسي جديد قدره 2.39 تريليون دولار مقابل 2.34 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام 2023.
وكان اتجاه ودائع العملاء على مستوى كل دولة على حدة مماثلا لإجمالي القروض، إذ سجلت كل الدول نموا خلال الربع. وسجلت البنوك العمانية أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2023 بنسبة 4.1%، إذ بلغ إجمالي ودائع العملاء 73.1 مليار دولار، وتبعتها البنوك القطرية بنمو بلغت نسبته 3.2%، ثم البنوك الإماراتية والسعودية بوصول القيمة الإجمالية لودائع العملاء إلى 760.8 مليار دولار و749.5 مليار دولار على التوالي.
نسبة القروض للودائع
ظلت النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية أقل من 80% للربع السابع على التوالي بنهاية الربع الرابع من العام 2023 لتصل إلى نسبة 79.2 %، مسجلة تحسنا هامشيا مقابل نسبة 79.1% المسجلة بنهاية الربع الثالث من العام 2023. ويعكس الأداء الضعيف نموا مكافئا بالقدر نفسه تقريبا بين القروض وودائع العملاء على مستوى الدول الخليجية ككل خلال هذا الربع. وعلى مستوى كل دولة على حدة، كان الأداء مختلطا، إذ شهدت ثلاث من أصل ست دول ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع. وأظهرت البنوك المدرجة في الإمارات أفضل معدل تحسن بزيادة قدرها 60 نقطة أساس لتصل إلى 68.1% بنهاية الربع الرابع من العام 2023، والتي تعتبر ثاني أدنى نسبة على مستوى الدول الخليجية.
كما شهدت البنوك المدرجة في البورصة السعودية نموا قدره 40 نقطة أساس، إذ وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 87.4%، والتي تعد ثاني أعلى المستويات المسجلة في الدول الخليجية. وفي المقابل، سجلت البنوك القطرية تراجعا هامشيا في نسبة القروض إلى الودائع، إلا انها ظلت الأعلى على مستوى الدول الخليجية، إذ وصلت إلى 88.8% بنهاية الربع الرابع من العام 2023.
إجمالي إيرادات البنوك
سجل إجمالي إيرادات البنوك الخليجية مرة أخرى نموا على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2023 بنسبة 4.4% ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 32.1 مليار دولار مقابل 30.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023. وقد أدى نمو إجمالي صافي إيرادات الفوائد وكذلك تسارع وتيرة نمو إيرادات غير الفوائد إلى دعم نمو إجمالي الإيرادات. وكان النمو على أساس ربع سنوي مدفوعا بتحسن الإيرادات بصفة عامة في كافة أنحاء الدول الخليجية خلال هذا الربع، باستثناء البنوك الكويتية والسعودية التي سجلت انخفاضا بنسبة 4.7% و0.3% على التوالي. وسجلت البنوك العمانية أكبر زيادة خلال الربع بنسبة 26.3%، تليها البنوك الإماراتية، بتسجيلها نموا بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 11.8%، أما بالنسبة لاتجاهات إيرادات البنوك المدرجة في قطر فلم تشهد تغيرا يذكر.