أعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات إضافية لصالح المزارعين على أمل وضع حد نهائي للأزمة المستمرة منذ بداية العام الحالي.
ومن هذه التدابير عرض الصيغة النهائية من خطة خفض مبيدات الحشرات المعروفة باسم «إيكوفيتو» (Ecophyto) والتي كانت قد علقت بسبب الأزمة الزراعية.
كذلك، تشمل الإجراءات تقديم مساعدات مالية للمزارعين وتسريع 100 مشروع إنتاجي لتخزين المياه أو الري، فضلا عن خطة مساعدة لـ 3 مناطق في الجنوب والجنوب الغربي تضررت من أزمات الطقس، وهي: هيرو وبيرينيه الشرقية وأود.
وتؤكد الحكومة كذلك أن إصلاح المعاشات التقاعدية في الأوساط الزراعية سيطبق في 2026. وتهدف هذه الإجراءات التي تضاف إلى 62 تدبيرا آخر قدمتها الحكومة من قبل، إلى وضع حد لأزمة زراعية غير مسبوقة امتدت إلى جميع أنحاء أوروبا.
وتبقى النسخة الجديدة من خطة «إيكوفيتو 2030» على تعهدات الحكومة بالاستناد إلى مؤشر أوروبي، بدلا من المؤشر الفرنسي المستخدم حتى الآن. وهي طريقة قياس دانتها منظمات غير حكومية انتقدت المؤشر الأوروبي لأنه لا يميز بشكل واضح بين أضرار المبيدات الحشرية.
وفي الجانب المالي، سيقدم بنك الاستثمار العام «بي بي اي فرانس» 100 مليون يورو على الأقل على شكل قروض شخصية يمكن أن تصل إلى 75 ألف يورو أو ضمانات لقروض المصارف الخاصة مثلا، حسبما أوضح مصدر حكومي. وتريد الحكومة الفرنسية أيضا زيادة نسبة الإعفاء من الضرائب العقارية على العقارات غير المبنية في حالة وقوع كارثة مناخية أو صحية.
وعلى الأمد الطويل، تنوي الحكومة إطلاق دعم للمزارعين في جبال البيرينيه الشرقية وأود وهيرو المتضررة خصوصا من الجفاف أو الصقيع أو الفيضانات. وسيخصص خمسون مليون يورو لهذا الجانب لمشاريع للتكيف مع المناخ وتطوير القطاعات المحلية.