بداح العنزي
أكد مدير عام البلدية م.سعود الدبوس أن الزراعة خارج التنظيم تحتاج الى دراسة فنية من كل الجهات المعنية: هيئة الزراعة، الهيئة العامة للبيئة، والجمعيات التعاونية وتخصيص أرض لاحداها لمتابعة استصلاح الأراضي وزراعتها.
ضمن خطة مدروسة وفترات محددة عن طريق هذه الجهات حسب معاييرها والاشتراطات التي ستكون ضمن قرارات التخصيص.
وقال م.الدبوس في رده على كتاب الجمعية الكويتية بشأن التعاون المشترك بين المجلس البلدي وجمعية سور الكويت الأخضر:
نفيدكم بالتالي:
يجب توجيه هذه الطلبات والمبادرات للجهاز التنفيذي عن طريق الجهات المختصة وهي:
- الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية:
حيث إنها الجهة المختصة بالزراعات التجميلية في الحدائق والساحات العامة وأحرام الطرق والمواقع المخصصة لذلك.
- الهيئة العامة للبيئة:
حيث إنها الجهة المختصة بمتابعة الحفاظ على التوازن البيئي ووضع المعايير البيئية والاشتراطات اللازمة لمثل هذه المبادرات.
- الجمعيات التعاونية (التنسيق):
التنسيق معها حيث إنها الجهة المبادرة لمثل هذه التعاونيات المختصة في نطاقات المناطق والضواحي.
- المجلس البلدي:
حيث يتم رفع التقارير المعنية بتلك الطلبات والمبادرات الى المجلس البلدي، وذلك بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي لاتخاذ اللازم.