بيروت ـ منصور شعبان
نفذ عدد من المودعين في المصارف اللبنانية أمس وقفة صامتة أمام مصرف لبنان مطالبين بودائعهم، ورافعين العلم اللبناني وكتابات تعبر عن غضبهم، بحسب بيان لتحالف «متحدون» الذي يقود منذ فترة حملة على المصارف وأصحابه، ضمن خطة تحرك للضغط من اجل تحرير ودائعهم.
وفي تعليق على هذه الأزمة، قالت الدكتورة زينة منصور، وهي أكاديمية وباحثة في الاقتصاد السياسي لـ«الأنباء»، إنه «في ظل استمرار الفضائح المالية المتصاعدة من المركزي والتقصير والتباطؤ على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية وتهرب المصارف من تحمل مسؤولياتها، أقل ما يفعله المودعون هو استمرار المطالبة بتحرير ودائعهم».
واعتبرت أن «قضية الودائع المنهوبة جريمة مالية سيادية غير مسبوقة لا يمكن السكوت عنها. من حقهم تحرير ودائعهم المحتجزة نتيجة سوء إدارة المصارف، والإخلال بالأمانة التعاقدية بين المودع والمصرف وتهريب الأموال إلى الخارج للمحظيين، فضلا عن الإفلاس الاحتيالي. كما من حقهم اللجوء إلى القضاءين اللبناني والأجنبي لاسترجاع مدخراتهم وجني أعمارهم».
وأضافت: «الاحتجاج يبقي القضية مستمرة في ظل وجود جمعيات ومنظمات غير حكومية تخدم مصالح المصارف تحت عناوين مدنية، وتتلاعب بحقوق المودعين مرة عبر تعميم ثقافة شطب الودائع، ومرة عبر تقاذف الكرة حول من يتحمل مسؤولية ردم الفجوة المالية والخسائر في البنوك التجارية وفي البنك المركزي».
وتابعت: «حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بدورها المتوجب وتناور، ومجلس النواب يبطئ تشريع القوانين الإصلاحية ولا يصدرها إلا من باب مسايرة شروط صندوق النقد الدولي، ورسالة حسن سلوك إلى الخارج بعد تدويل الأزمة المالية.. اللجنة الحكومية المفاوضة للصندوق مقصرة، وأعضاء منها كانوا في فريق عمل المصرف المركزي والجميع يتخادم على حساب حقوق المودعين».
ولفتت إلى ان «المطلوب إقرار قانون هيكلة ورسملة المصارف، واستكمال التدقيق الجنائي ليشمل قرابة 15 مصرفا، وإقرار التعديلات التي طلبها الصندوق على قانون السرية، وكذلك إقرار قانون الانتظام المالي، علما أن قانون الكابيتال كونترول بات شكليا وسقط بفعل مرور الزمن وعدم إقراره في لحظته، خصوصا بعد خمس سنوات على استفحال اقتصاد الكاش (النقدي) بكل سلبياته وإيجابياته، من حيث شعور الناس بالدورة الاقتصادية النشطة».