أدانت قناة الجزيرة أمس ما وصفته بـ «الفعل الإجرامي الإسرائيلي»، في أعقاب تصويت الحكومة الإسرائيلية لصالح قرار إغلاقها في إسرائيل على خلفية تغطيتها للحرب في قطاع غزة.
وقالت القناة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع «إكس» بالعربية: «ندين ونستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات». وأضافت، ان حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممعنة في التضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة.وقالت: انه من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وتابعت في بيانها، ان قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحافيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا.
من جهتها، أدانت حركة حماس القرار وقالت في بيان إنه «انتهاك فاضح لحرية الصحافة وإجراء قمعي وانتقامي من دور قناة الجزيرة المهني في فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته... وتتويجا للحرب المعلنة ضد الصحافيين الذين يتعرضون لإرهاب صهيوني ممنهج بهدف إخفاء الحقيقة». كما أدانت منظمة مراسلون بلا حدود الخطوة بشدة القرار، مؤكدة ان التشريع القمعي الفاضح بوقف عمل الجزيرة يهدف إلى إسكاتها بسبب تغطيتها الحرب على غزة.
وأضافت: ان الخطوة تنم عن رقابة غير مقبولة بحق آخر المنابر الإعلامية التي يمكنها نقل الأحداث.
وفي ردود الأفعال الفورية على قرار حكومة نتنياهو، عبر وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحظر قناة الجزيرة في إسرائيل.
وقال إيدي إن حظر وسيلة إخبارية مثل قناة الجزيرة هو اعتداء مباشر على حرية الصحافة.
وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي أمر أمس بمصادرة معدات البث التابعة لقناة الجزيرة القطرية بعد أن قررت الحكومة إغلاق المحطة الإخبارية التي لطالما كانت على خلاف مع الدولة الإسرائيلية.
وبموجب قرار الإغلاق أمر وزير الاتصالات بمصادرة الأجهزة «المستخدمة في نقل محتوى القناة»، ويشمل ذلك معدات التحرير والتوجيه والكاميرات والميكروفونات وخوادم الإنترنت وأجهزة الحواسيب المحمولة بالإضافة إلى معدات البث اللاسلكي وبعض الهواتف المحمولة. وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال على منصة إكس إن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، التي وصفها بقناة التحريض.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو، أنه تم تمرير قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل بالإجماع في مجلس الوزراء.
وبحسب قناة الجزيرة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزراء المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس لم يشاركوا في جلسة التصويت على قرار إغلاق الجزيرة. بينما قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الموساد ومسؤولين آخرين أوصوا بالتريث وعدم التصويت على القرار إلى حين استنفاد مفاوضات صفقة التبادل.
ووفق «الجزيرة»، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن قرار حكومة نتنياهو جاء وفقا لما سمي بقانون الطوارئ ونتيجة حملة تحريض متواصلة ضد قناة الجزيرة وطواقمها منذ بداية الحرب على غزة. وأضاف العمري ان القرار يشمل المناطق داخل الخط الأخضر بالإضافة إلى القدس المحتلة والجولان السوري المحتل ولا يشمل الضفة الغربية قانونيا.