علّق القضاء العراقي مؤقتا اجراءات تنظيم الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان المقررة في 10 يونيو المقبل إثر توتر بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بشأن التأجيل المحتمل. وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، «إيقاف» تنفيذ إجراءات «نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق» إلى حين حسم دعوى أخرى تتعلق بالانتخابات بحسب بيان صحافي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة.
وتقدم رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني بدعوى إلى المحكمة نفسها، مطالبا بإعلان «عدم دستورية» تقسيم الدوائر الانتخابية المقرر إجراء التصويت عليها. وطالب إلى حين إصدار قرار في الدعوى بإصدار أمر ولائي «بوقف وتعليق اجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بانتخابات برلمان كردستان».
وقال مصدر في مفوضية الانتخابات فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن «الإجراءات توقفت حتى صدور الحكم».
ويعتبر هذا القرار القضائي جزءا من المواجهة المستمرة منذ عدة أشهر بين الحزبين التاريخيين المتخاصمين في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي، الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 21 فبراير الماضي قرارا حددت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمائة عضو بدلا من 111، ما أدى فعليا إلى إلغاء الحصة المخصصة للأقليات التركمانية والأرمنية والمسيحية. كما قررت تسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلا من هيئة أخرى محلية.
وأثار ذلك استياء الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتولى كذلك رئاسة حكومة الإقليم وأعلن مقاطعة الانتخابات ولم يسم مرشحين.
لكن مسؤولي الحزب يسعون حاليا لتأجيل انتخابات 10 يونيو المقبل التي تقرر عقدها في هذا التاريخ بعد تأجيلها عدة مرات منذ خريف عام 2022.
من جانبه، يواصل الاتحاد الوطني الكردستاني رفض أي تأجيل جديد للانتخابات.
هذا، ويحظى الحزب الديموقراطي الكردستاني بأكبر حصة في البرلمان الكردي المنتهية ولايته حيث يشغل 45 مقعدا، متقدما على الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يشغل21 مقعدا.