بدأت الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في المنامة أمس وتستمر حتى الثلاثاء، برئاسة مملكة البحرين ومشاركة الكويت.
وعقد كبار المسؤولين للمجلس الاقتصـــــــادي والاجتماعي التحضيري اجتماعهم برئاسة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية البحريني يوسف الحمود خلفا لنظيره السعودي وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة نايف العنزي، وتشارك الكويت بوفد برئاسة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري.
وشارك في الاجتماع ممثلو الدول العربية بحضور الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة د.هيفاء ابوغزالة والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير د.علي بن ابراهيم المالكي بجامعة الدول العربية.
وفي كلمة له خلال ترؤسه الاجتماع، أكد الحمود أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية لاسيما في الشقين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الحمود إن جدول الأعمال حافل بالمواضيع المهمة التي من شأنها المساهمة في تعزيز التعاون والتكامل بين دولنا العربية في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أهمية مبادرة «التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي» التي قدمتها مملكة البحرين والتي تسهم في دعم تحول الاقتصادات العربية نحو النماذج الاقتصادية المستقبلية.
وأكد أن المبادرة تخدم تعزيز الشمول والاستقرار المالي وفرص تحقيق التنمية المستدامة وتسهم في بناء المواهب وتعزيز الابتكار وتقوية منظومة حماية أمن المعلومات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في المنطقة.
من جهتها، أكدت السفيرة د.هيفاء أبوغزالة أهمية انعقاد القمة العربية بالبحرين نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به دولة فلسطين، حيث تشهد تطورات غير مسبوقة واستمرارا للممارسات اللاإنسانية على مدار الساعة في قطاع غزة من آلة الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت أبوغزالة، في كلمة ألقتها خلال افتتاح الاجتماع، «عجزت العديد من المحاولات لإيقاف هذا النزيف بشكل يسمح بتدارك الآثار الاجتماعية والإنسانية والصحية والاقتصادية الصعبة جدا في القطاع وعدد من الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأشارت إلى الجهود الحثيثة للعديد من الدول العربية وكذلك مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لتقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية والصحية الطارئة لأهالي قطاع غزة.
وتابعت ان الأمانة العامة حرصت على وضع هذا الامر في مقدمة جدول أعمال المجلس التحضيري للقمة من خلال وضع خطة للاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على دولة فلسطين.
وقالت «وأخذا في الاعتبار التطورات التنموية الاقتصادية والاجتماعية الجارية على المستويين العربي والدولي وبناء على المقترحات الهامة التي وردت من الدول الأعضاء فقد حرصت الأمانة العامة على تضمين عدد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك وبما ينعكس إيجابا على حياة المواطن العربي بمختلف فئاته». وتضمن مشروع جدول الأعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة 12 بندا منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي العربي المشترك خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، حيث تم ادراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت بها دولة فلسطين.