صدر أمر أميري يتم بموجبه حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
وجاء في الأمر الأميري:
أمر أميري..
بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد أمرنا بالآتي:
مادة أولى: حل مجلس الأمة.
مادة ثانية: يوقف العمل بالمواد 51 و56 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2) و79 و107 و174 و181 من الدستور. وذلك لمدة لا تزيد على 4 سنوات يتم خلالها دراسة الممارسة الديموقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا.
مادة ثالثة: يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة.
مادة رابعة: تصدر القوانين بمراسيم قوانين.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.