هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم مرفق القضاء المدني، وتبين كيفية أدائه لوظيفته، وذلك من أجل ضمان حماية الحقوق الشخصية للأشخــــاص، وتنظيم قواعد إجـــــراءات التقـــــاضي بين النــــاس.
ومصادر هذا القانون تنقسم إلى أصلية واحتياطية. ومن المصادر الأصلية الدستور، والدستور مصدر يتضمن المبادئ الأساسية التي تنظم السلطة القضائية، فقانون المرافعات الصادر في 4/6/1980 تم العمل به في شهر نوفمبر عام 1980، والهدف منه تحقيق ضمان احترام مبدأ المواجهة بين المتقاضين، وذلك من خلال مرحلة افتتاح الخصومة بإعلان الاوراق القضائية، وتنظيم القضاء وتشكيل المحاكم وسلطاتها. اما قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ينظم كيفية تقديم الدليل أمام المحاكم، وهو ما يسمى بإدارة وسائل الاثبات.
بينما قانون الخبراء يتعلق بالخبراء ودورهم أمام المحاكم، واخيرا قانون رسوم المحاكم ويتضمن كيفية تحديد الرسوم القضائية. والمصادر الاحتياطية للقانون هي القضاء، وهو الذي أسهم بدور كبير في مجال وشروط وجود الدعوى، والفقه الذي يلعب دورا مهما في تفسير نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما يسهم ايضا في وضع الحلول للمشاكل المطروحة أمام القضاء، والتي صدرت فيها أحكام متعارضــــة.
سعود هيثم حمود الوزان
كلية الدراسات التجارية بنين