تشدد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، واستدعاه أمس إلى مقر وزارة الخارجية، وعمم بيانا تضمن عدة نقاط، طلب فيها بوحبيب من فرايسن الالتزام بها.
وتضمن بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية الآتي:
٭ اولا: سحب الرسالة التي وجهتها المفوضية لوزير الداخلية والبلديات (اللبناني بسام مولوي)، واعتبارها بحكم الملغاة.
٭ ثانيا: ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والادارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانونا بوزارة الخارجية والمغتربين، لجهة كونها الممر الإلزامي لكل مراسلات المفوضية وفقا للاتفاقيات، والمعاهدات، والأعراف الديبلوماسية.
٭ ثالثا: عدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية لكل المقيمين على الأراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلا مع كل التشريعات الدولية.
٭ رابعا: الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن العام لعام 2003، والصادرة في الجريدة الرسمية، وتطبيقها نصا وروحا.
٭ خامسا: تسليم داتا النازحين كاملة ودون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري، إلى المديرية العامة للأمن العام، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة في 8 أغسطس 2023 مع وزارة الخارجية والمغتربين.
٭ سادسا: التأكيد على أن لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، واحترامه لروحية اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بالرغم من أن لبنان ليس طرفا موقعا على هذه الاتفاقية.
٭ سابعا: يؤكد لبنان تمسكه بمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها كدولة مؤسسة لهذه المنظمة، ويشدد على رغبته في أفضل العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، واحترامه لكافة المواثيق والأعراف القانونية، ومنها القانون الدولي الإنساني.
٭ ثامنا: في حال عدم التقيد بما ورد أعلاه والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة إلى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية، إسوة بما اتخذته دول أخرى من اجراءات بحق المفوضية لدى قيامها بتجاوزات مماثلة.