قال «البنك الدولي» إن أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، بعد 13 عاما من الحرب المدمرة، التي أدت إلى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.
وأضاف في تقريرين عن سورية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية: «أدى أكثر من عقد من النزاع إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية»، مشيرا إلى أن «27 في المائة من السوريين، أي نحو 5.7 ملايين نسمة، يعيشون في فقر مدقع».
وأضاف «على الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعليا قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير 2023»، الذي أودى بنحو ستة آلاف شخص في عموم سورية.
وكانت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أفادت بأن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، فيما يرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر.
وأورد البنك الدولي أسبابا خارجية عدة ساهمت في «تراجع رفاه الأسر السورية» مؤخرا، بينها الأزمة المالية التي تعصف منذ عام 2019 بلبنان المجاور، حيث يودع سوريون مليارات من أموالهم، إضافة إلى تداعيات كل من جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.
ونبه إلى أن «استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية» أديا إلى «زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة».
ولم تحصل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سورية لعام 2024 إلا على ستة في المائة فقط من الاعتمادات المطلوبة والمقدرة بأكثر من أربعة مليارات دولار، وفق الأمم المتحدة.
وتعقد غدا الاثنين بدعوة من الاتحاد الأوروبي النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل حول «دعم مستقبل سورية والمنطقة»، من أجل حشد الجهود الإنسانية للاستجابة للأزمة السورية.
وبات عدد كبير من السوريين يعتمد وفق البنك الدولي على التحويلات المالية من الخارج التي باتت «تمثل شريان حياة بالغ الأهمية»، مقدرا قيمتها الإجمالية عام 2022 بنحو 1.05 مليار دولار، في وقت تقدر قيمة الناتج الاجمالي المحلي لسورية عام 2023، بـ6.2 مليارات دولار.
وتوقع البنك الدولي مع تعرض «إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين»، أن «ينكمش بنسبة 1.5 في المائة في عام 2024، إضافة إلى التراجع الذي بلغ 1.2 في المئة في 2023».
ورجح كذلك أن «يبقى التضخم مرتفعا في عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلا عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود».