عبدالكريم أحمد
ألزمت المحكمة الإدارية وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بتعيين مواطنة خريجة حقوق بوظيفة «وكيل نيابة ج» لسنة 2023 وذلك لثبوت تفوقها.
وذكر المحامي جراح الشريكة أن موكلته حاصلة على الشهادة بتقدير عام (جيد جدا) لعام 2021 -2022 وتقدمت بطلب لشغل وظيفة وكيل النائب العام - ج لدى المعلن إليه بصفته، وبتاريخ 2/9/2023 قامت بأداء الاختبارات المحددة واجتازتها بكفاءة عالية وافقت شهادات تقدير من مختلف الجهات وأنها كويتية النسب والأصل وتنتمي لعائلة عريقة وحسنة السمعة، إلا أنها قد فوجئت بعدم قبول تعيينها لشغل تلك الوظيفة وتعيين آخرين حاصلين على تقدير جيد ومقبول، مشيرا الى أن موكلته تقدمت بتظلم لدى جهة الإدارة المعلن إليها في القرار السلبي الصادر بعدم تعيينها وشغل الوظيفة لافتقار القرار شرعيته وبطلانه وطلب إلغائه إلا أن الطالبة لم تتلق أي ردّ حتى تاريخه.
وأضاف الشريكة ان المحكمة قضت بإلزام الجهة المدعى عليها بتعينها من دون أن تقضي بإلغاء تعيين أحد من الذين تم تعيينهم سابقا.