مريم بندق
قالت مصادر، في تصريحات لـ «الأنباء»، إنه حان الوقت لتخفيف الضغط على التوظيف في القطاع الحكومي من خلال إجراء تعديلات على شروط تسجيل الباحثين عن عمل والتي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ 25 عاما.
واقترحت المصادر إقرار ميزة للمواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص تنص على أولوية التوظيف الحكومي لمن لديه خبرة سنتين على الأقل في القطاع الخاص، لتخفيف الضغط على التوظيف في القطاع الحكومي وفي الوقت نفسه التشجيع على العمل في القطاع الخاص.
وأشارت مصادر أخرى إلى أنه بدأت بوادر نقل موظفي مجلس شؤون المحافظات للوزارات على الدرجات الشاغرة بالاستقالة أو التقاعد أو الإحلال المتوافرة وذلك من الميزانية المنتهية.
وأوضحت أن النقل لأول حالة تم الأسبوع الماضي بكتاب معتمد من الديوان إلى إحدى الوزارات، وسيتم الباقي تتابعا حسب تعميم الديوان الذي ينص على انه سيتم توزيع الموظفين آليا على الجهات الحكومية وفقا لمعايير الأقدمية والتخصص ورغبة صاحب العلاقة واحتياج الجهة.
وشددت على التأكيد أن الموظفين المنقولين من شؤون المحافظات الذين يبلغ عددهم 2405 يتطلعون إلى النقل على جهات ذات مزايا مالية من بدلات أو كوادر، لذلك فهم متعجلون على نقلهم ويراجعون الديوان بشكل مكثف، وحاليا تم تسجيلهم على قوة الديوان ويحصلون على رواتبهم كاملة من دون أي نقص.
هذا، ولم تحسم المصادر ما إذا كان مسموحا لموظفي مجلس شؤون المحافظات الحصول على طلب نقل من إحدى الجهات الحكومية أم غير مسموح أسوة بعدم السماح للباحثين عن عمل بالحصول على طلب احتياج ترشيح فردي لشخص محدد للعمل في احدى الجهات الحكومية.