عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة التمييز حكم الاستئناف بحبس موظف في هيئة المعلومات المدنية 5 سنوات وتغريمه ضعف ما تسلمه من رشوة بإجمالي 212 ألف دينار، وبحبس شريكيه لمدة 3 سنوات.
وأحيل المتهمون للمحاكمة بعدما كشفت التحريات عن قضية الرشوة بعد بلاغات تلقتها هيئة المعلومات المدنية بوجود موظف يستعجل إصدار البطاقات مقابل مبالغ مالية، ويعاونه عمال نظافة وخدمات وحراسة في مقر الهيئة، وبمتابعة الأرقام المدنية والنظام الآلي لإصدار البطاقات من خلال بيانات موظفي الإدارة المختصة، جرى التأكد من عمليات مشبوهة، حتى تم ضبط الشبكة المكونة من مواطن ووافدين.