رفضت «الإدارة الذاتية» التي أعلنها الأكراد في شمال شرق سورية، تعديل سعر شراء كيلو القمح في مناطق سيطرتها، رغم المظاهرات والاحتجاجات التي نظمها الفلاحون المتضررون ورفض الكثير منهم تسليم محاصيلهم.
وقالت «هيئة الزراعة والري» التابعة لـ «الإدارة الذاتية» عبر بيان إن «الخناق الاقتصادي الذي تتعرض له منطقة شمال شرقي سورية، أثر سلبا على الكثير من الموارد المالية».
واعتبرت أن سعر القمح الذي حددته مناسب بالمقارنة مع الكلفة، حيث قالت إنها أعدت دراسة حول كلفة زراعة دونم القمح، ونوقشت مع «المجالس التنفيذية» وممثلين عن «الهيئة المالية» و«هيئة الاقتصاد» و«اتحاد الفلاحين»، وخلصت إلى أن كلفة إنتاج الكيلو الواحد 29 سنتا.
وأضافت: «هذه الدراسة معمقة ومستفيضة، ومن خلال التجارب السابقة للإدارة الذاتية في شراء المحاصيل الزراعية يتم وضع هامش ربح للمزارعين يصل إلى 35% حسب نوع المحاصيل، إلا أن مناطقنا تتعرض لكوارث من ناحية الحصار الاقتصادي والهجمات المتكررة على البنية التحتية للاقتصاد، وخاصة آبار النفط، مما أدى إلى خسائر فادحة في الاقتصاد، وعدم قدرة الإدارة على إعطاء هامش ربح كبير للمزارعين، إضافة لانخفاض سعر القمح عالميا».
وبناء على ذلك، يقول البيان إن «هيئة الزراعة والري» وضعت تسعيرة «قد لا تناسب معايير الكلفة والربح، إلا أنها اتخذت القرار السليم في الاتجاه السليم في هذه الظروف والأوقات العصيبة التي تمر بها منطقة شمال شرقي سورية»، على حد وصفها. وخلال اليومين الفائتين، شهدت مدن وبلدات شمال شرقي سورية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، قد شهدت مظاهرات ووقفات احتجاجية تنديدا بتحديد «الإدارة الذاتية» سعر كيلو القمح لهذا الموسم بـ 31 سنتا، بعد أن كان 43 سنتا، العام الفائت.
وخرجت مظاهرات أمام مبنى «الإدارة الذاتية» في مدينة الرقة، وفي منطقة الفروسية غربي مركز المدينة، وفي بلدتي الدرباسية وعامودا بريف الحسكة الشمالي، وفي مدينة منبج شرقي حلب.
كذلك، خرجت مظاهرات قرب دوار المعامل وأمام «مجلس دير الزور المدني»، وفي قرية حوايج بومصعة بريف دير الزور الغربي، وفي بلدة العزبة بالريف الشمالي، كما نظم فلاحون وقفات احتجاجية أمام «مركز حبوب 10 كم» شمالي دير الزور، وأمام «المجلس التنفيذي» في الرقة وفي مدينتي الطبقة والمنصورة بريفها الغربي..
واحتجاجا على قرار «قسد» أصدر عدد من الوجهاء في تلك المناطق بيانات رفضوا فيها توريد المحاصيل، مطالبين «قسد» بالعودة إلى السعر الذي حددته العام الفائت والذي كان 43 سنتا.
وتجاوب مزارعون مع بيانات الوجهاء وامتنعوا عن توريد محاصيلهم إلى المركز الذي افتتحته «قسد»، والمسمى مركز الـ10 القريب من منطقة «المعامل»، بحسب موقع «أثر».