بعد أيام على نفي وزارة الاتصالات ما تداولته مواقع تواصل حول إلغاء جمركة الهواتف المحمولة بدليل عمل الكثير من الهواتف غير المجمركة، كشف مصدر في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية، عن زيادة في أسعار جمركة الموبايلات في سورية قريبا.
وقال المصدر في تصريحات لموقع «هاشتاغ» المقرب من السلطة إن الهيئة تنوي رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة بنسبة 7% في الأيام القادمة.
وأضاف أن عودة الاتصالات للهواتف غير المجمركة منذ أيام كان مجرد تعديلات وتحديثات تجريها هيئة الاتصالات لتعاود التوقف بعد يومين فقط من العمل، مضيفا أن هذا الإجراء يحصل باستمرار للكشف عن الأشخاص الذين يكسرون رقم «الإيمي» وملاحقتهم قضائيا.
وأكد أن الجمركة على الهواتف لم تلغ كما أشيع قبل أيام، مضيفا أن الهيئة ليست لها أي علاقة بالرسوم الجمركية فقط تنظم الرسوم والقيم المالية التي تحددها الجمارك ووزارة المالية.
وأثارت عودة الخدمة الهاتفية لدى الموبايلات غير المجمركة، قبل أيام، دهشة لدى المستخدمين، إذ انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبار مفادها إلغاء الرسوم الجمركية على الأجهزة غير المصرح بها ضمن مناطق سيطرة النظام السوري.
مصدر في «وزارة الاتصالات والتقانة»، قال وقتئذ لموقع «أثر برس»، إن عودة الاتصالات للهواتف غير المصرح بها ـ غير المجمركة ـ لا دخل للوزارة بها إطلاقا، فهي ضمن إطار عمل الهيئة الناظمة للاتصالات والتي بدورها تنظم الرسوم والقيم المالية التي حددتها الجمارك.
وأضاف أن بعض الهواتف مهداة من الخارج، وهذه الهواتف تمنح فترات عمل مؤقتة كل حين وآخر، وهنا يمكن القول إن الأمر التبس على البعض، ولكن لا تغيير على الوضع القائم حتى الآن، أي أن الجمركة على الهواتف لم تلغ.
يشار إلى أن الضرائب الجمركية أو رسوم التسجيل على بعض الهواتف الخلوية تبلغ أعلى من نصف قيمتها، وهناك هواتف خلوية تصل جمركتها لأعلى من سعرها، الأمر الذي فرض على غالبية الأهالي عدم جمركة هذه الهواتف.
كما أن أجور التصريح هي مبالغ يجب دفعها في حال اقتنى الشخص جهازا من خارج سورية، فيكون ملزما بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية.