بيروت ـ يوسف دياب
تبلغ القضاء اللبناني قرار السلطات الألمانية بإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. وأكد مصدر قضائي لبناني لـ «الأنباء» أن النائب العام التمييزي جمال الحجار «تسلم كتابا من القضاء الألماني يتضمن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في ميونيخ، الذي قضى برفع البلاغ الصادر بحق رياض سلامة، وسحب مذكرة التوقيف التي أصدرها بحقه المدعي العام في ميونخ العام الماضي، التي تحولت إلى مذكرة توقيف دولية عممت عبر الانتربول»، معتبرا أن هذا القرار «يشكل تحولا في مسار الملاحقات الأوروبية بحق سلامة، بمعنى أن سحب مذكرة التوقيف يعد مكسبا مهما لحاكم البنك المركزي السابق، لكن ذلك لا يسري على الملاحقة القائمة بحقه في فرنسا والتي لاتزال سارية المفعول».
في موازاة هذا التطور اللافت في التوقيت والمضمون، فتح النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ملف المصارف اللبنانية، وشرع بالتحقيق بشأنها.
وكشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة التمييزية عن أن القاضي جمال الحجار «استهل هذه المسألة بفتح ملف بنك الاعتماد المصرفي، بناء على تقرير تسلمه من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان».
وأكدت المصادر لـ «الأنباء» أن الحجار «استدعى إلى التحقيق كلا من رئيس مجلس إدارة المصرف المذكور والمديرين الذين وردت أسماؤهم في تقرير الهيئة بعد تجميد حساباتهم، للتحقيق معهم بشبهات تبييض الأموال والتزوير والإثراء غير المشروع»، مشيرة إلى أن النيابة العامة التمييزية «اتخذت قرارا يمنع هؤلاء من التصرف بأملاكهم المنقولة وغير المنقولة، وذلك لصالح جميع الدائنين والمودعين في المصرف، بخلاف ما كان يحصل في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان (في إشارة إلى القاضية غادة عون)، التي كانت تحجز ممتلكات مصارف لصالح بعض المحظيين، ولإرغام أصحاب هذه المصارف على تسديد ودائع أشخاص محددين دون سواهم».
قرار التحقيق بملفات المصارف من شأنه أن يقطع الطريق على الحملة التي استهدفت القاضي الحجار على أثر قراره بكف يد القاضية عون عن قضايا حساسة بما فيها الملفات المالية، والتي زعمت أن «إقصاء هذه القاضية يهدف إلى وقف تحقيقاتها بدعاوى مقامة ضد المصارف التي تحتجز أموال المودعين».
وشددت مصادر النيابة العامة التمييزية على أن «خطوة القاضي الحجار بفتح هذه الملفات، استندت إلى نص صريح في قانون مكافحة تبييض الأموال، في حين أن القاضية عون اتخذت إجراءات الادعاء والتوقيف والملاحقة من خارج هذا السياق القانوني ودون نص قانوني يعطيها هذه الصلاحية، بل كانت تستدعي إلى مكتبها طرفي النزاع لتقريب وجهات النظر وإبرام صفقة لتحصيل أموال بعض المحظيين».
ولفتت إلى أن النيابة التمييزية «تصر على المساواة بين المودعين والدائنين وتتوخى من إجراءاتها تأمين المصلحة العامة، وعلى رأسها مصلحة جميع المودعين وليس لصالح قلة قليلة من المودعين المعروفين بانتماءاتهم السياسية والحزبية».