القاهرة - مجدي عبدالرحمن
قال النائب أحمد عثمان انه سيقدم مشروع قانون إلى مجلس النواب موقعا عليه من أكثر من 70 نائبا ونائبة بإعفاء جميع مقتنيات المصريين العاملين في الخارج من الرسوم الجمركية التي ترد بصحبتهم سنويا سواء كانت لاستخدامهم الشخصي أو هدايا للأقارب وأن يتكرر الإعفاء حتى لو تكررت زيارة المغترب لمصر اكثر من مرة خلال عام واحد.
وقال عثمان لـ «الأنباء» ان مشروع القانون الجديد سيشجع المصريين في الخارج على قضاء إجازاتهم السنوية في مصر، موضحا ان المشروع يتضمن أيضا إعفاء السلع المعمرة التي ترد بصحبتهم سنويا لأسرهم حال وجوده للعمل بالخارج منفردا.
وأشار أحمد عثمان إلى ان هذا الإعفاء أصبح ضرورة بعد الارتفاع الرهيب في أسعار السلع المعمرة مثل الثلاجات والغسالات والتكييفات وغيرها في السوق المصرية في السنتين الأخيرتين وانه سيسهم أيضا إضافة إلى خفض الأسعار في السوق المحلية في تحقيق رغبة المصريين في الخارج في تجهيز أبنائهم المقبلين على الزواج ويعجزون عن الشراء من السوق المحلية.
وأوضح أحمد عثمان انه اتفق مع أكثر من 70 نائبا للتقدم بمشروع قانون برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 6 آلاف جنيه سواء لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم لمراعاة ظروف غلاء المعيشة في ظل الموجات التضخمية الصعبة.
وأشار النائب أحمد عثمان إلى انه يجب على شركة مصر للطيران منح تخفيضات في تذاكر الطيران بنسبة لا تقل عن 50% للمصريين العاملين بالخارج على مدار العام وتكون له ولأفراد أسرته حال وجودها معه بالخارج من أجل تشجيعهم على استخدام الشركة الوطنية للطيران ذهابا وعودة بدلا من الاضطرار إلى استخدام خطوط بديلة أرخص سعرا في ظل المنافسات التي تحدث بين الشركات في السماوات المفتوحة.
وأكد أحمد عثمان على ضرورة زيادة الوزن المسموح به للراكب من المصريين العاملين في الخارج إلى 50 كيلو دون دفع أي رسوم للوزن الزائد مراعاة لما قد يحمله من لوازم لأسرته وأقاربه.
وطالب عضو مجلس النواب أحمد عثمان حكومة د.مصطفى مدبولي الجديدة عقب تشكيلها بأن يكون أول قرار تتخذه هو رفع الحد الأدنى للمعاش لأكثر من 11 مليون متقاعد إلى 6 آلاف جنيه اعتبارا من أول يوليو المقبل موعد العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة.
وقال النائب في البرلمان انه يجب فتح الباب أمام المصريين في الخارج من الشباب من الجنسين بإقامة مشروعات إنتاجية مشتركة أو منفردة مع منح أرض المشروع مجانا أو برسوم إدارية فقط وإعفاء كل الأدوات المستخدمة في المشروع والمستوردة من الخارج من الرسوم والضرائب الجمركية بما في ذلك السيارات اللازمة لاستخدامات المشروع.