أكد ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية ـ الإقليمية حول الهجرة واللجوء أن أمن وأمان اللاجئين وتكريس مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات لدعم الدول المستضيفة ودول العبور لتوفير الحماية والخدمات الأساسية لهم يعد إحدى الضمانات الأساسية لاستقرار الدول.
جاء ذلك في بيان لعملية التشاور العربية ـ الإقليمية حول الهجرة واللجوء التابعة لجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 من يونيو كل عام.
وذكر البيان أن تفاقم حالات اللجوء في العالم بشكل عام وفي المنطقة العربية بصفة خاصة يقوض أي جهود تبذل في سبيل تحقيق التنمية رغم كل الخطط الموضوعة على مختلف المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.
وأشاد البيان في هذا السياق بمبادرات البحرين الواردة في الإعلان الصادر عن القمة العربية في دورتها الـ 33 بشأن توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة.
وأعرب البيان عن رفض أي ممارسات تهدف إلى نزوح الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا، مشددا على أن هذه الممارسات تخالف كل المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية وتصل حد ارتكاب العديد من الجرائم الدولية بما فيها جريمة الإبادة الجماعية على مرأى ومسمع من العالم الذي يقف صامتا أمام إراقة كل هذه الدماء.
وأشار إلى قرارات مجلس الجامعة العربية والقرارات الأممية ذات الصلة والمتضمنة رفض التطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وأعرب عن رفض محاولات تأجيج الأزمة على حساب الدول العربية وخاصة مصر والأردن واعتبار ذلك بمنزلة خط أحمر ومحاولات مرفوضة لتصفية القضية الفلسطينية وتهديد للأمن القومي العربي.
وشدد البيان كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف العدوان وتنفيذ التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية من أجل حماية أرواح المدنيين والحفاظ على حقوقهم الأساسية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وحماية القائمين عليها والتمسك بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتخطي الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية.
وأعاد التأكيد على ضرورة مراعاة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين الذين يعدون أقدم مجموعة من اللاجئين على مستوى العالم منذ عام 1948 والذين تعرضوا خلال النكبة وإلى الآن للتطهير العرقي ولأكثر من عملية تهجير قسري نتيجة للأحداث التي تعاقبت على المنطقة العربية.
وأكد البيان حقوق اللاجئين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف من تقرير المصير وحقهم في العودة إلى وطنهم وديارهم التي شردوا منها والتعويض بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 وكذلك على التفويض الأممي الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949.
كما أكد على تحميل الاحتلال المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وعلى رفض التحرك من أي طرف لإسقاط حق العودة ورفض محاولات التوطين أو تصفية وكالة «أونروا» أو استبدالها خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية والمجاعة في قطاع غزة ودورها الحيوي كشريان حياة للملايين من اللاجئين ورفض محاولات ما يسمى بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني.
ودعا المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم والمستدام لـ «أونروا» بما يمكنها من مواصلة القيام بولاياتها وتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاههم وتفادي انهيار خدماتها حتى إنهاء معاناة اللاجئين وتمكينهم من حقوقهم الفردية والجماعية وخاصة العودة إلى ديارهم التي شردوا منها وجبر الضرر.
وثمن في هذا الإطار الجهود العربية ودور الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين وعمليات «أونروا» في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.