اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية، على ضرورة ترحيل اللاجئين المجرمين والذين يشكلون تهديدات إرهابية خطيرة، إلى سورية وأفغانستان، وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن حكومته مستمرة بالدفع في هذا الاتجاه. في حين تقرر تأجيل نتائج دراسة ما يسمى بحل «الدولة الثالثة» لطالبي اللجوء إلى ديسمبر المقبل.
وفي نهاية مؤتمر وزراء الداخلية الذي عقد يوم الأربعاء الماضي واستمر 3 أيام في مدينة بوتسدام شرقي البلاد، كان هناك إجماع يوم الجمعة الماضي على ضرورة ترحيل المجرمين و«الجماعات الإرهابية الخطرة» من اللاجئين إلى أفغانستان وسورية.
وكانت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر من الحزب الاشتراكي الديموقراطي، قدمت بالفعل تقريرا عن جهود وزارتها في هذا الصدد، بشأن ترحيل اللاجئين المجرمين والخطيرين، وفيما يتعلق بأفغانستان، أشارت إلى أن «هناك الآن اتصالات مع السلطات في أوزبكستان». وبالنسبة لسورية أيضا أضافت: «نحن نتحدث مع الدول المجاورة».
وفي ختام مؤتمر وزراء الداخلية، قالت فيزر إن «المفاوضات جارية بالفعل مع الدول التي يمكن من خلالها تنظيم عمليات الترحيل». وبما أن ألمانيا لا تربطها حاليا علاقات طالبان في أفغانستان أو مع النظام السوري، فمن المرجح أن تنظم عمليات الترحيل هذه عبر دول الجوار. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت فيزر: «بالإضافة إلى توضيح المسائل العملية، فإنه من الضروري أيضا إعادة تقييم الوضع في سورية». وأعربت عن ثقتها في أنها ستتمكن من حل هذه المسألة مع وزيرة الخارجية أنالينا بايربوك من (حزب الخضر) في المستقبل القريب.
ومن ناحية أخرى، أوضحت أن «عمليات الترحيل إلى أفغانستان لا تتطلب إجراء تقييم أمني جديد»، مؤكدة رغبتها في تقديم مسودة للائحة قانونية قريبا من أجل التمكن من ترحيل الأشخاص الذين أدينوا بالتحريض على الكراهية.