يمر الاقتصاد السوري بـ«أسوأ مراحله»، لظروف لا تقتصر على تداعيات الحرب وحدها، حيث يؤكد الخبير الاقتصادي والأكاديمي عمار يوسف أن غياب الأمان في البلاد يعد عائقا رئيسيا يطرد المستثمرين ويعوق الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الواعدة داخل سورية.
ويرى يوسف أن «كلمة السر للاستثمار في سورية هي الأمان، وبما أن الأمان غير متوافر بالشكل المطلوب حاليا، فإن هذا لن يشجع المستثمرين على الاقدام بخطواتهم الاستثمارية في البلاد، على الرغم من وجود فرص مغرية».
وأوضح الاقتصادي السوري وفقا لما نقله موقع «سيرياستيبس» المقرب من السلطة أن مشكلات الجمارك وتخبط الإدارات والضرائب المرتفعة ومنع الاستيراد وتعقيد إجراءاته، لا تخلق حالة أمان للمستثمر. وأضاف: «إن إدخال رؤوس الأموال وإمكانية خروجها وما عليها من تعقيدات، إلى جانب وضع حوامل الطاقة والنقص الكبير فيها وارتفاع تكاليفها، بالإضافة إلى الإجراءات القضائية المتعلقة بالاستثمار، كلها عوامل لا توفر حالة الأمان التي يحتاج اليها المستثمر، خاصة المستثمر السوري سواء في الخارج أو في الداخل».
ويؤكد يوسف ان الاقتصاد «يمر بأسوأ مراحله وإذا لم تتحرك الحكومة بالاتجاه الصحيح، فإن الوضع سيكون أعقد وأصعب. إن آخر اهتمامات الحكومة اليوم هو تحسين معيشة المواطن فهي عندما تحتاج تأخذ من جيب المواطن عبر رفع الرسوم وأسعار خدماتها والسلع المدعومة والفواتير... أو أن تلجأ إلى تخفيف الإنفاق على المواطن!»، بحسب ما نقل المصدر.
وانتقد يوسف «عدم قدرة الحكومة على توفير الظروف المناسبة جعل الدول الأخرى أكثر قدرة على استغلال الفرصة والعمل على جذب المستثمرين السوريين» الذين تسعى دول اخرى لجذبهم، معتبرا ان «التسهيلات التي تقدمها تلك الدول للمستثمر السوري أكثر نضجا واستجابة مما تقدمه الحكومة السورية لهم».