- الورشة ركّزت على حلول مستدامة أبرزها كيفية الوصول إلى «صفر نفايات»
- م.فرح الرومي: إنشاء مصانع متخصصة للتخلص من الإطارات وخلق فرص عمل جديدة
- العنزي: فوائد هندسية واقتصادية لفكرة معهد الأبحاث بعملية تدوير الإطارات
محمد راتب
دعت رئيسة لجنة البيئة في المجلس البلدي م.علياء الفارسي إلى التعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة لوضع الحلول البيئية المستدامة لمشكلة إطارات السالمي، بما يسهم في تحسين الأوضاع البيئية في البلاد وإعطاء الفرص للمبادرين وأصحاب المصانع في الدولة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة بعنوان «مرادم ومكبات الإطارات والتأثير على الصحة العامة والسلامة البيئية .. الوضع القائم والحلول المستدامة».
وقالت رئيسة اللجنة م.علياء الفارسي: «ناقشنا الوضع القائم لمواقع تجمع الإطارات في مرادم منطقة السالمي والمخاطر المستمرة باندلاع حرائق وحدوث انبعاثات سامة فيها، كما تم بحث مجموعة من الحلول للوصول إلى «صفر نفايات» والاستفادة من مخلفات الإطارات في صناعة الأسفلت لرصف الطرقات، وسد الحفر والتشققات والتصدعات في الشوارع، وذلك من خلال طرح الرؤى والنظرات العلمية والتجارب العلمية التي قامت بها الجهات المعنية ذات الصلة.
وأوضحت الفارسي أن الورشة ناقشت عملية التخلص من الإطارات المستعملة بشكل عشوائي بمنطقة السالمي واشتعال الحرائق فيها بين فترة وأخرى مسببة أبخرة ومواد ضارة للصحة والبيئة، حيث قامت بلدية الكويت سابقا بعملية نقل هذه الإطارات، وأن دول العالم ومن بينها الكويت تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث عبر إعادة تدوير ومعالجة النفايات.
وأضافت ان الورشة ركزت على حلول مستدامة، أبرزها كيفية الوصول إلى «صفر نفايات»، واستخدام مخلفات الإطارات الناعمة في صناعة الأسفلت، لافتة إلى أن أحد شوارع منطقة الرقعي استخدمت فيه مواد معاد تدويرها من إطارات السيارات المستهلكة، إضافة الى أن إعادة التدوير تدخل في العديد من الصناعات المفيدة مثل استخدامها وقودا لأفران المصانع وصناعة أرضيات النوادي الرياضية والملاعب وممرات الدراجات الهوائية.
وأشارت الفارسي إلى اتفاقية بازل الدولية بشأن استراتيجيات التعامل مع النفايات الخطرة والتي وضعت جدولا متكاملا لفوائد وعيوب وسائل التخلص السليم بيئيا للنفايات، لافتة إلى أن الورشة بحثت إمكانية معالجة وسد الحفر الخطرة في الشوارع بنفايات الإطارات كحل سريع ومجد ويحافظ على سلامة الأرواح، وبحثت الورشة أيضا آلية الحد من حرائق الإطارات ودور قوة الإطفاء.
ولفتــت الفارسي إلى أن التخلـــص من الإطارات المستعملة في الكــويت مازال يعتمد على إلقائها في مرادم أو مكبات في الصحراء بشكل عشوائي. وأكدت أن هذا الموضوع تكمن خطورته في اندلاع الحرائق المتتالية في هذه الإطارات وما تخلفه من آثار سلبية على البيئة، مــؤكدة ضرورة التعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة لوضع الحلول البيئية المستدامة لمشكلة إطارات السالمي، بما يسهم في تحسين الأوضاع البيئية في البلاد وإعطاء الفرص للمبادرين وأصحاب المصانع في الدولة.
وبينت أن الاستثمار في مجال إدارة ومعالجة النفايات يأتي تماشيا مع الأهداف الإستراتيجية للكويت في مجال تحسين جودة الحياة واستدامة الموارد والحفاظ عليها، موضحة أن الورشة إنما هي استمرار لما بدأه المجلس لمعالجة مشكلة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة ولدور لجنة شؤون البيئة بالمجلس البلدي في الحفاظ على البيئة الكويتية.
من جانبها، قالت عضو المجلس البلدي م.فرح الرومي: «إننا ندرك خطورة تراكم إطارات السيارات وتجميعها في المرادم بطريقة لا تتوافق مع المعايير البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة، مما يشكل تهديدا للبيئة والصحة العامة، باعتبارها مصدرا للتلوث وإهدارا للموارد الطبيعية، وتسبب ذلك في عدد من الحرائق».
وأضافت ان ازدياد حجم هذه المشكلة يتطلب حلولا جذرية خاصة مع تزايد عدد الإطارات المستهلكة، كما يستدعي تضافر الجهود للجهات ذات العلاقة للوصول إلى حل جذري للتعامل مع هذه المشكلة، وذلك بوضع استراتيجية وأفكار مبتكرة صديقة للبيئة لتدوير هذه الكمية الكبيرة من الإطارات للتخلص منها بطرق آمنة وإعادة استخدامها مواد أولية لصناعات متعددة، لذلك فإنه لا بد من إنشاء مصانع متخصصة للتخلص من هذه الإطارات وفي الوقت نفسه خلق فرص عمل جديدة.
من جانبه، أكد العضو عبدالله العنزي، أن وجود الإطارات في منطقة السالمي بهذه الأعداد الكبيرة وفي ظل الأجواء الحارة له تأثير على البيئة والصحة العامة والتربع والمياه الجوفية.
وأشاد بفكرة معهد الأبحاث العلنية بشأن استخدام تقنية الأسفلت باستخدام مطحون الإطارات، حيث كانت لهم تجربة بهذا الخصوص في العديد من الطرق، مشيرا إلى وجود فوائد هندسية واقتصادية في عملية تدوير الإطارات.