يعاني الاقتصاد السوري من حالة ركود تضخمي بإجماع معظم خبراء الاقتصاد والذي ينعكس بدوره على كل مفاصل المشاريع والأنشطة الاقتصادية والتجارية، وسوق العقارات يشهد كغيره ركودا واضحا في ظل التسعير لمعايير عدة منها المنطقي وغيره، في ظل غياب تام لشركات أو جهات مختصة بالتجارة العقارية أسوة بدول أخرى، إضافة لغياب شركات التطوير والتمويل العقاري التي كثر الحديث عنها لكنها لم تبصر النور بعد رغم الحاجة الماسة للنهوض بقطاع العقارات للمساهمة في حل أزمة السكن التي زادتها الحرب سوءا ومؤخرا الزلزال.
وينقل موقع «الوطن» عن الخبير في الاقتصاد الهندسي د. محمد الجلالي قوله إن حجم العمل اليومي لتجارة العقارات في سورية لا يشجع على تحمل تكاليف مادية كبيرة لافتتاح شركات أو مؤسسات متخصصة بتجارة العقارات في ظل حالة الركود التي يشهدها السوق وهو أمر تحجم عنه الناس بسبب التكاليف المرتفعة لجهة السجل التجاري والضرائب والمقر ورواتب العاملين والنفقات.. الخ في ظل عدم وضوح الأرباح والأتعاب.
وأضاف: إن وجود شركات أو مؤسسات كبيرة متخصصة في أي دولة بالعالم بدأ في مؤسسات فردية صغيرة ارتبط توسعها بزيادة نشاطها وقدرتها على تغطية التكاليف المباشرة للنشاط.
ولفت إلى أن تجارة العقارات في سورية مشابهة للدول الأخرى ولا تختلف عنها كثيرا وهي تعتمد على العرض والطلب وأسعار السوق، مشيرا إلى أن هيئة الإشراف على التمويل العقاري تمنح تراخيص للأفراد للعمل في مجال التقييم العقاري وأيضا فيما يخص الوساطة العقارية فهي تمارس من أفراد ومكاتب عقارية أغلبها مرخص أيضا ولديها سجل تجاري وموقع على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تقوم عبره بتسويق العقارات ما ساهم بتسهيل العمل في هذا المجال كثيرا.
وفيما يخص عدم وجود شركات تطوير وتمويل عقاري في سورية، أوضح الجلالي أن إحداث هذه الشركات والهيئات تزامن مع بداية الحرب، لذلك لم تتطور بسبب الحاجة لمبالغ مالية كبيرة ودعم المصارف والمؤسسات التمويلية التي لم تتوافر بشكل متزامن مع مؤسسات التطوير، مشيرا إلى وجود مشاريع تطوير عقاري في سورية إلا أنه يسودها الطابع الفردي أكثر من كونها شركات أو مؤسسات.