أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة تدريجيا من 15% خلال 2020-2021، إلى 40% خلال 2022-2023، مضيفة - حسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه من المستهدف الوصول إلى 50% بحلول 2024-2025، وكذلك زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، مشيرة إلى أن مصر تهدف كذلك إلى توليد 1.5 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بحدث إطلاق التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر المعد من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار البرنامج القطري بين مصر والمنظمة، بحضور د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ماتيلد ميسنارد، نائب رئيس مديرية إدارة البيئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة ممثلي الوزارات والقطاعات المختلفة. وأكدت وزير التخطيط - خلال كلمتها - أهمية الحدث والخاص بإطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر كأحد أهم مخرجات البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي ينطوي على 35 مشروعا للتعاون، تندرج تحت خمسة محاور رئيسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة. وأكدت قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والتواصل مع فريق المنظمة لتوفير الدعم الفني المطلوب بما يدعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.