دخلت فرنسا «الشوط الأخير» من سباق الانتخابات التشريعية المبكرة مع إغلاق باب الترشيحات للدورة الثانية المقررة الأحد المقبل، فيما تلوح جبهة جمهورية لا تزال هشة بوجه صعود لافت لليمين. وانسحب 214 مرشحا من خوض الدورة الثانية، بحسب تعداد وكالة فرانس برس، ومن المتوقع أن تشهد 109 دوائر فقط منافسة بين 3 أو 4 مرشحين من أصل 311 دائرة كانت متوقعة بعد الدورة الأولى.
وحاولت أحزاب من اليسار واليمين الجمهوري ويمين الوسط تخطى تحفظاتها وتناقضاتها للتوصل إلى تفاهمات تقطع الطريق على حزب التجمع الوطني اليميني وحلفائه.
وفي حال وصل «التجمع الوطني»، الذي تصدر نتائج الدورة الانتخابية الأولى، فعلا إلى السلطة، فسيشكل حزب مارين لوبن وجوردان بارديلا (28 عاما) أول حكومة من اليمين المتشدد في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
وتشير معظم التوقعات لتوزيع المقاعد التي صدرت في الأيام الأخيرة إلى أن «التجمع الوطني» سيجد صعوبة في تحقيق الغالبية المطلقة المقدرة بـ 289 نائبا، مما يعزز فرضية انتخاب جمعية وطنية بـ 3 كتل من: اليمين المتشدد واليسار ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقد ندد بارديلا بما وصفها بـ «تحالفات العار»، ودعا الناخبين إلى منحه مفاتيح السلطة «بوجه التهديد الوجودي للأمة الفرنسية» الصادر عن اليسار بحسب تعبيره.
في المقابل، يسود التشتت بين قوى ذات توجهات مختلفة تقوم بينها خصومات شديدة غير أنها باتت ملزمة بالتوصل إلى تفاهمات.
وإذا تمكنت هذه القوى من تحقيق ذلك فسوف يتحمل «الماكرونيون» وقسم من اليسار وبعض أعضاء حزب الجمهوريين مهمة بناء «ائتلاف كبير»، وفق ممارسة سارية في بلدان أوروبية أخرى، غير أنها غريبة عن التقاليد السياسية الفرنسية.
وتحدث رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل آتال، عن «جمعية (وطنية) متعددة»، ودعا رئيس حزب الجمهوريين كزافييه برتران إلى «حكومة انتفاضة وطنية».
غير أن هذا التقارب يبدو هشا إذ يخفي ريبة عميقة متبادلة بين جميع هذه الأطراف. فالحزب الاشتراكي يخشى أن يقدم مرشحو الجمهوريين الذين رفضوا الانسحاب، على «التحالف» مع التجمع الوطني، وقال الأمين العام للحزب بيار جوفيه إن «الجمهوريين ملتبسون».
أما حزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي، أكبر أحزاب اليسار، فاستبعد المشاركة في مثل هذا الائتلاف. وأكد أحد ممثليه مانويل بومبار أن الحزب «لن يحكم إلا لتطبيق برنامجه، البرنامج فقط، لكن البرنامج كاملا».