مريم بندق
شددت مصادر بديوان الخدمة المدنية في تصريحات لـ «الأنباء» على أن المواطن الراغب في التسجيل في التوظيف الحكومي يضيف في طلبه 5 اختيارات لجهات العمل التي يرغب في الترشح لها.
وأوضحت المصادر أنه إذا تم ترشيح المواطن لجهة منها سيذهب لإنجاز إجراءات التعيين وتسلم عمله، مستدركة بقولها «ولكن إذا تم ترشيحه لوزارة أو لجهة غير الواردة في الاختيارات الـ5 ولا يرغب في العمل بها فمن حقه خلال 10 أيام من الترشح أن يرفض، وستتم إعادة ترشيحه دون إضافة اختيارات»، مؤكدة أنه في حال توافر شواغر في جهات معينة يتم شغلها بالمرشحين الحاصلين على أعلى معدل.
وذكرت المصادر أن توزيع المرشحين للتوظيف يتم آليا من خلال تنفيذ برنامج بضوابط تشرف عليه الوكيلة المساعدة لقطاع نظم المعلومات عبير الفارس، مؤكدة أنه لا صلاحيات للقياديين بمن فيهم رئيس الديوان د.عصام الربيعان بالتدخل وإجراء أي تعديل أو تغيير على جهات الترشح.
وردا على سؤال حول مدة انتظار التوظيف، أجابت المصادر: ستقل المدة ولن تصل إلى سنوات ويتوقف ذلك على الالتزام بخطة التوظيف الجديدة، ورفع الجهات الحكومية احتياجاتها إلى مجلس الخدمة المدنية، وتعديل ثقافة الدارسين للتوجه إلى التخصصات النادرة.
وأضافت المصادر أن لدى الديوان توجها لتوحيد جميع المزايا المالية بين الجهات الحكومية، وقد تم تنفيذ 3 خطوات تمهيدية في هذا المجال، ونصت الخطوة الأولى على تجميد التعيين في بعض الجهات، فيما تضمنت الخطوة الثانية عدم صرف البدلات المالية غير المضافة للراتب الأساسي خلال السنة الأولى من تعيين الجدد في وزارة الكهرباء.
وخلصت الخطوة الثالثة إلى إجراء تدوير بين القطاعات حيث إن بعضها يصرف لها بدل وأخرى غير مشمولة بالبدل، والمرشح الذي يرفض تتم إعادته إلى الديوان لإعادة ترشيحه لجهة ثانية.