أشارت جمعية المعلمين الكويتية إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة التربية حاليا لتسكين الوظائف الإشرافية، وما أعلنت عنه مؤخرا عن حاجتها لمراقبين في مختلف المراحل ومديري مناطق تعليمية ولإدارة الشؤون التعليمية والخدمات العامة والموارد البشرية والبحوث القانونية والتظلمات والخدمات الاجتماعية والنفسية، خطوة إيجابية تعكس مدى اهتمام وزير التربية د.عادل العدواني تجاه هذه القضية التي كانت وما زالت تعاني الوزارة منها على امتداد سنوات عديدة، وتفاقمت في الوقت الحالي ومع نهاية العام الدراسي بشكل كبير ومؤثر بعد قرار إنهاء التكليف وقرارات الاستبعاد والإحالة إلى التقاعد التي اتخذت مؤخرا، وتم فيها استبعاد عدد من القيادات المهمة لأسباب غير واضحة ومبررة، وفي توقيت صعب للغاية في ظل الحاجة الماسة لهذه القيادات، مما أثار حالة من الاستغراب والجدل على مستوى الميدان بشكل عام، وكان لهذه القرارات أثر سلبي واسع على عامل الاستقرار القيادي، وعلى قدرة الوزارة في تأمين واستكمال استعداداتها للعام الدراسي المقبل الذي من المتوقع أن تكون فيه المؤشرات مقلقة وصعبة.
وكشفت الجمعية النقاب عن حجم الفراغ القيادي الكبير نتيجة لحالات التقاعد والاستقالات التي شملت جميع المناصب الإشرافية التعليمية، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن غالبية القياديين يشغرون وظائف بالتكليف، وان البعض منهم كلفوا بشغر أكثر من ثلاثة مناصب وهم على رأس عملهم وهذا ما يعكس حقيقة الواقع القيادي الصعب للغاية الذي تمر به الوزارة، والذي ازداد بشكل كبير للغاية مع قرارات الاستبعاد والإحالة إلى التقاعد.
وقالت الجمعية إنها إذ تشيد بهذه الخطوة التي اتخذها وزير التربية حاليا لتسكين الوظائف الإشرافية وسط هذا الكم الهائل من التداعيات والرهانات الصعبة، إلا أنها في الوقت نفسه تؤكد على ما سبق وأن طالبت به بضرورة أن يتم الترشيح والاختيار وفقا للضوابط والقوانين المعتمدة وعامل التسلسل الوظيفي التعليمي ومستوى الكفاءة والخبرة القيادية، وما جاء في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2017 والذي اشترط مدة خبرة في مجال وظائف التعليم لشغل وظيفة مدير عام منطقة.