بحث وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف أول من أمس مع المفوض العام لمكتب التمثيل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جمهورية الصين الشعبية ما تشاو تعزيز التعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.
وأوضحت «المالية» في بيان صحافي انه تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بحث الجهود المشتركة والعمل الثنائي لبدء تنفيذ وترجمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى جمهورية الصين الشعبية في سبتمبر 2023. وأضافت أنه تمت أيضا مناقشة آخر التطورات ذات الصلة بمذكرة التفاهم للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ الشركات الصينية المتخصصة لعدد من مشاريع الطاقة وفق أحدث المعايير والمواصفات الفنية ومن أهمها مشروع بناء وتشغيل وإدارة محطة الشقايا للطاقة المتجددة (المنطقة 3 + 4).
ونقل البيان عن وزير المالية الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع جمهورية الصين الشعبية قوله إن العمل مستمر وعلى أعلى المستويات لترجمة مضامين التوصيات المتفق عليها خلال الزيارة الميمونة لصاحب السمو الأمير إلى جمهورية الصين الشعبية.
وأشار المضف إلى دور الشركات الصينية الكبرى في تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية الواردة في خطة التنمية والتي تأتي انسجاما للعلاقة الاستراتيجية التي تجمع قيادة كلا البلدين الصديقين.
وأكد حرص حكومة الكويت ممثلة في سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء والفريق الحكومي المتابع لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع جمهورية الصين الشعبية لتذليل كافة العقبات ودعم الجهود والمساعي لضمان وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ وبأسرع وقت في ظل وجود الرغبة المشتركة بسرعة الإنجاز.
حضر اللقاء وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.محمود بوشهري والسفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات وعدد من المسؤولين في وزارتي الكهرباء والماء ووزارة الخارجية.
وكان وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف بحث مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد كارين ساساهارا بعض القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير المضف في بيان صحافي صادر عن وزارة المالية حرص الكويت واهتمامها بإقامة علاقات إستراتيجية متميزة في ظل الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة. وقال إن البلاد تعتزم المضي قدما في تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى بما يتماشى مع رؤيتها بتحويلها إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار.
وأوضح أن الاجتماع شهد التطرق إلى الاهتمام الكبير بالعمل على تحسين مكانة دولة الكويت على المؤشرات المالية والاقتصادية العالمية من خلال اتباع أفضل الممارسات والسبل لتحقيقها، إضافة إلى تسليط الضوء على تنمية وتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها بما يخدم الرؤى والتوجهات المستقبلية.