فاز مرشحو تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والجبهة الشعبية الجديدة اليسارية برئاسة جميع اللجان البرلمانية الثماني الدائمة في الجمعية الوطنية الفرنسية، فيما أخفق اليمين في ترؤس أي من اللجان.
ووفقا لبيان صادر على موقع الجمعية الوطنية، سيرأس أنصار ماكرون معظم اللجان في البرلمان الجديد، فعلى سبيل المثال سيترأس فلوران بودير، وجان ميشيل جاك، وأنطوان أرمان، وساندرين لوفير من الائتلاف الرئاسي «معا من أجل الجمهورية»، على التوالي لجان: التشريع، والدفـــاع، والشــــؤون الاقتصادية، وحماية البيئة.
وسيرأس لجنتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الخارجية حليفان للرئيس ماكرون، هما: بول كريستوف (حزب الآفاق) وجان نويل بارو (من فصيل الديمقراطيين) على التوالي.
وذهبت قيادة اللجنة المالية، التي تعتبر الأهم وكانت تذهب تقليديا إلى المعارضة، إلى إريك كوكريل من ائتلاف «الجبهة الشعبية الجديدة» اليساري، بينما ستترأس لجنة الشؤون الثقافية فتحية كيلو العشي من الاشتراكيين.
ولم يتمكن أي من المرشحين من حزب التجمع الوطني اليميني من الحصول على منصب نائب رئيس مجلس النواب في البرلمان الفرنسي.
وقبل ذلك أعيد انتخاب ياييل براون بيفيه، مرشحة الائتلاف الماكروني، رئيسة للبرلمان الجديد، وهو المنصب الإستراتيجي المهم في مجلس لا تحظى فيه كتلة برلمانية واحدة بالأغلبية المطلقة.
وانتخبت الجمعية الوطنية الفرنسية براون بيفيه للمرة الثانية على التوالي رئيسة للبرلمان بغالبية 220 صوتا بعد ثلاث جولات من التصويت.
وانتخب نواب المجلس التشريعي السابع عشر للجمهورية الخامسة رئيستهم بعد ثلاث جولات بينما تستمر المفاوضات على اليسار لاختيار مرشح لرئاسة قصر ماتينيون (رئاسة الوزراء).
وجاءت بيفيه من حزب الرئيس ماكرون في المركز الأول بـ 220 صوتا، بينما احتل نائب الحزب الشيوعي أندريه تشاسين المركز الثاني بـ 207 صوتا مقابل 141 صوتا لليميني من حزب التجمع الوطني سيباستيان تشنو.
وفي الجولة الثانية، تقدمت رئيسة البرلمان السابقة براون بيفيه بـ 210 أصوات، ليأتي بعدها أندريه تشاسين بـ 202 صوتا يليه مرشح حزب التجمع الوطني سيباستيان تشنو بـ 143 صوتا مقابل 12 صوتا للوسطي تشالز دي كورسون.
وفي نهاية الجولة الأولى تقدم تشاسين بـ 200 صوت ليحتل المركز الأول، فيما جاء بالمركز الثاني تشنو بـ 142 صوتا وتلته بيفيه بـ 124 صوتا، أما الوسطي كورسون فجاء بالمركز الأخير في الجولة الأولى بـ 18 صوتا.
هذا، وأسفرت الانتخابات التشريعية المبكرة الأخيرة عن تصدر ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري النتائج، حيث حصل على 182 مقعدا من أصل 577 مقعدا بالجمعية الوطنية في البلاد.
وجاء ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثاني، حيث حصل على 168 مقعدا، فيما حصل حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه على 143 مقعدا، وبذلك لم تتمكن أي قوة سياسية من تحقيق الأغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة.