حظي الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بترحيب عربي وإسلامي واسع، ووصفته الرئاسة الفلسطينية بأنه «تاريخي»، بينما اعتبرته تل أبيب «كاذبا».
فقد رحبت المملكة العربية السعودية بهذا الرأي الاستشاري القضائي الدولي، وأكدت على لسان وزارة خارجيتها في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية «واس» ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن «هذا الرأي القانوني يؤكد ويعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والقانونية وفق القرارات الدولية والأممية لاسترجاع الأراضي الفلسطينية المسلوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشددا على أن الأراضي الفلسطينية المسلوبة ستبقى فلسطينية وحق أصيل للشعب الفلسطيني.
وجدد البديوي التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته.
كما رحبت قطر برأي محكمة العدل الدولية، وأكدت على لسان وزارة خارجيتها أن الاحتلال ملزم بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية في أسرع وقت ممكن، ومؤكدة موقف الدوحة الثابت بشأن عدالة القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، رحبت كل من مصر والأردن بما تضمنه رأي المحكمة المذكور من تأكيد التزام كافة الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن تواجد دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي.
كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالخطوة. وأشارت في بيان إلى أن الرأي الاستشاري الذي أكد عدم شرعية الاحتلال يعد انتصارا للعدالة والشرعية الدولية وتأكيدا على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية ووصفته بـ«التاريخي» وطالبت بإلزام إسرائيل بتنفيذه، وفق وكالة الأنباء الرسمية «وفا».
من جانبها، طالبت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» بعمل دولي فوري لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن «هذا القرار يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال».
في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن محكمة العدل الدولية اتخذت قرارا كاذبا بعد أن توصلت إلى أن السياسات والممارسات الاسرائيلية «ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة» من الأراضي المحتلة.
وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قد اعتبرت أمس الاول أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 «غير قانوني» ويجب أن ينتهي «في أسرع وقت ممكن».
وقال رئيس المحكمة القاضي نواف سلام «لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني».
ورأت المحكمة أن إسرائيل «ملزمة بالوقف الفوري لكل الأنشطة الاستيطانية الإضافية وإجلاء جميع المستوطنين» من الأراضي المحتلة.
وعلى صعيد الحرب الاسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، تتصاعد حدة الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الوصول إلى اتفاق مع «حماس» لوقف اطلاق النار والافراج عن الرهائن.
وأفادت تقارير إسرائيلية بأن وزير الدفاع يوآف غالانت، يدرس خطوة الإعلان عن «قرب التوصل إلى اتفاق» مع حماس، في محاولة لوضع مزيد من الضغوط على نتنياهو، من أجل الموافقة على اتفاق. ويعتقد غالانت أن «حماس تريد التوصل إلى اتفاق»، وأن الاتفاق المطروح الآن على الطاولة «ليس مثاليا»، ولكن الأرض ممهدة للتوصل إليه.
جاء ذلك فيما قال مسؤولون أميركيون إنهم يعملون على سد الفجوات بين الطرفين، ورأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن إسرائيل وحماس في الامتار الاخيرة للتوصل إلى اتفاق.