القاهرة - ناهد إمام
قام الفريق م.كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أمس الأول بزيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمرة الثالثة منذ توليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل، وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين ومتابعة حصولهم على الرخص وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة والعمل على إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة وإنشاء مصانع جديدة تسهم في تطوير الصناعة في مصر ودعم الاقتصاد القومي.
بدأت الجولة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء بالهيئة وشبابيك خدمات التراخيص والسجل وخدمات الأراضي، حيث التقى الوزير بعدد من المستثمرين الحاضرين للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الهيئة والتعرف على أي مشكلات تواجههم لحلها فورا، حيث قدموا الشكر للوزير على قرار عمل الهيئة وكل فروعها الموزعة بالمحافظات خلال أيام السبت الذي سبق إصداره خلال زيارة الوزير الأولى للهيئة، مما ترتب عليه زيادة عدد أيام وساعات العمل بما يسهم في خدمة عدد أكبر من المستثمرين والمصنعين والتيسير عليهم والإسراع في الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص المنشآت الصناعية وحل مشاكلها ووجه الوزير بإنهاء إجراءات المستثمرين والمصنعين من شباك واحد حسب النشاط المطلوب وإعطاء المستثمر موعدا محددا لاستكمال الأوراق وتسلم التراخيص والسجلات الصناعية وتسهيلا على المستثمرين يتم التواصل معهم هاتفيا حفاظا على الوقت والجهد.
ثم توجه الوزير إلى القاعة الكبرى بالهيئة لعقد لقاء موسع مع المستثمرين نظرا لزيادة عدد المستثمرين المتواجدين بمركز خدمة العملاء، حيث استمع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لعدد من المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين، والتي كان أبرزها التنسيق مع محافظ الدقهلية بشأن طلبات المستثمرين الصناعيين لإقامة توسعات في المنشآت الصناعية الخاصة بهم بالمنطقة الصناعية بجمصة.
وأضاف أنه لن يسمح بالترخيص لأي منشأة صناعية جار تنفيذها حاليا على الأراضي الزراعية بدون رخصة مبان أو سيتم إنشاؤها بعد اليوم (20/7/2024) كونها تعتبر تعديا على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلا منهما يصب في الناتج القومي.