القاهرة - ناهد إمام
قال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إنه سيتم تطبيق عقوبات حاسمة ورادعة على «تسقيع» الأراضي، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية.
وأضاف الوزير - خلال لقائه مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية - أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التأكد من حصول المصنعين والمستثمرين على التراخيص الصناعية وفق إجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية وضمان استدامتها، وكذلك للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لهم.
واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الهيئة للتنسيق مع وحدة دعم وخدمة المستثمرين بوزارة الصناعة، لموافاة الوزير بتقرير أسبوعي يتضمن عدد مشكلات ومتطلبات المستثمرين التي يتم إخطار الهيئة بها أسبوعيا، وعدد المشكلات التي تم حلها، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المستثمر وتقع خارج نطاق اختصاص الهيئة وليس لها أساس من الصحة، على أن يتم تقديم ذلك التقرير يوم الخميس من كل أسبوع.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ حزمة من الإجراءات لتسهيل التواصل بين الهيئة والمستثمرين، ومن أهمها إرسال رسائل هاتفية إلى المستثمر لإبلاغه بسبب رفض التخصيص سواء لأسباب فنية أو اقتصادية، وذلك لإحاطة المستثمر بأسباب الرفض وآليات توفيق أوضاعه. وأشار إلى أهمية استصدار تعديل تشريعي على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالترخيص لأي منشأة صناعية جار تنفيذها حاليا على الأراضي الزراعية بدون رخصة مبان أو سيتم إنشاؤها، وذلك وفقا للتشريع الصادر من قبل، والذي يمنع إقامة مصانع على أراض زراعية بدءا من 15 أكتوبر 2023 كونها تعديا على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كليهما يصب في الناتج القومي. كما وجه موظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة موافاة المستثمر بخطاب يوضح الإجراءات المستندية المطلوبة لاستخــراج التراخيـــص الصناعية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي، موجها بعدم منح رخصة تشغيل للمصانع إلا بتوافر مصنع قائم بالفعل وبه ماكينات جاهزة للتشغيل والإنتاج.