بداح العنزي
أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان قرارا وزاريا يتضمن الآتي:
مادة أولى: يتم شغل رئاسة المراقبات والأقسام ومكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني وإجراء التنقلات الخاصة برئاسة كل منهم بقرار من الوزير، عدا ذلك يتولى المستشار مدير الإدارة القانونية إجراء التنقلات اللازمة لأعضاء الإدارة القانونية بين مراقباتها وأقسامها ومكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني.
مادة ثانية: تعرض جميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية الخاصة بأعضاء الإدارة القانونية والعاملين فيها من ترقيات وإجازات خاصة بكل أنواعها والمكافآت الخاصة والأعمال الممتازة والندب وإنهاء الخدمة وغيرها على الوزير للحصول على موافقته ابتداء مشفوعة برأي الإدارة القانونية، وذلك قبل مخاطبة شؤون الموظفين بشأنها.
على أن يراعى الالتزام بالقواعد والأحكام المقررة في المرسوم بالقانون بشأن الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما وقرارات مجلس الخدمة المدنية فيما يقدم من طلبات وأن تقدم خلال المدد القانونية المقررة تمهيدا لإصدار القرارات الوزارية اللازمة بهذا الشأن.
مادة ثالثة: يكون حضور ممثل عن الإدارة القانونية في جميع اللجان المشكلة بموجب قرارات إدارية أو أمام لجان المجلس البلدي او اللجان الخارجية بموجب ترشيح صادر عن الإدارة القانونية.
مادة رابعة: على جميع القطاعات والإدارات بالبلدية عدم اتخاذ أي إجراء في المسائل المتعلقة بتنظيم العمل بالإدارة القانونية إلا بعد استطلاع رأي الإدارة القانونية او بناء على طلبها.
مادة خامسة: على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - المبادرة الى تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى القرار الوزاري رقم 281/2023 الصادر بتاريخ 10/7/2023 المشار إليه ويلغى كل ما يخالف ما ورد بهذا القرار.