فرحان الشمري
فيما كلف مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير اللجنة القانونية بدراسة إلغاء ودمج بعض الهيئات الحكومية، علمت «الأنباء» من مصادر أن قرارات الدمج أو الإلغاء ستطول غالبية الوزارات، وأن البداية ستكون في «التجارة» و«الشباب» و«الأشغال». وأضافت المصادر أنه في سبيل الإلغاء لقلة الموارد أو الدمج لتشابه الاختصاص فإن اللجنة ستعكف على تقنين الهيئات وفض التشابك في الاختصاصات، وستقدم تقريرها إلى مجلس الوزراء خلال شهر. وذكرت المصادر أن الغاء ودمج بعض الهيئات والجهات الحكومية، قرارات باتت ملحة، يفرضها التوجه الحكومي بخفض النفقات، وتقليص تمدد سلم الرواتب على الميزانية العامة، ومعالجة تضخم الهيكل الإداري للدولة، وتطوير الخدمات الحكومية وضمان فعاليتها، وتقليص إجراءات الدورة المستندية بين الهيئات والجهات الحكومية وسرعة إنجاز المشاريع. وأوضحت المصادر أن هناك هيئات باتت عبئا على الهيكل الإداري بالإضافة إلى تأثيرها على الميزانية وأن الإلغاء أو الدمج بات مسألة وقت. وذكرت المصادر أن اللجنة ستعكف على مراجعة اختصاصات الهيئات الحكومية للنظر في دورها وتأثيرها ودراسة إمكانية إلغائها
أو دمجها مع الهيئات التي تتشابه معها في الاختصاص، لافتة إلى أن هناك هيئات حكومية تتشابه في الاختصاصات مع جهات حكومية أخرى، ولاريب أن دمجها مع هيئات سيكون له مردود يتعلق بتوفير اعتمادات ومخصصات هذه الهيئات.
وأفادت بأن إلغاء الهيئات المتشابهة سيسهم في تنظيم العمل، وتعزيز المرجعية الواحدة، بدلا من التشتت الإداري لاسيما أن التشابك في الاختصاصات يزيد من ارباك العمل، لافتة إلى أن غالبية الهيئات القائمة راهنا لم تحقق مردودا ملموسا من إنشائها لأن اختصاصاتها مبنية على أجهزة حكومية قائمة وتقوم بدور الهيئة أصلا، وأصبحت هذه الهيئات عبئا ولم تحقق الغرض من إنشائها.