قالت وزارة الصحة إن جميع الأدوية المتداولة محليا مطابق للمعايير الدولية انطلاقا من أن صحة المواطن فوق كل اعتبار، مبينة أن ما ورد بمقطع فيديو مجتزأ متداول لا يتجاوز دقيقتين بشأن الصيدليات الأهلية يوحي بمعلومات مغلوطة من شأنها الإضرار بالأمن الدوائي للبلاد.
وأكدت وزارة الصحة في بيان على حسابها بموقع (إكس) أمس الأول الجمعة جودة وسلامة جميع الأدوية المتداولة، حيث تخضع لمعايير السلامة الدوائية المعتمدة في النظم الصحية العالمية من خلال نظام اليقظة الدوائية.
وذكرت أن مجموع عدد الصيدليات الأهلية بفروعها المختلفة في البلاد لا يتجاوز 600 صيدلية وهي أقل بكثير من المجموع الكلي للصيدليات المذكورة في المقطع (2000 صيدلية).
وأفادت بأنه وفقا للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة فإن ترخيص الصيدلية الأهلية يصدر بموافقة وزارة الصحة للصيدلي الكويتي الحاصل على بكالوريوس صيدلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الخدمات الصيدلانية ويصدر الترخيص للأفراد وليس للشركات.
وأكدت تطبيقها للقوانين والتشريعات المنظمة في البلاد واستمرار منهجية وحملات الرقابة والتفتيش على الصيدليات الأهلية وسائر المؤسسات الصحية ورصدها لسوء استخدام التراخيص من قبل الأفراد والشركات وإحالة المخالف منها للجهات الرقابية والقانونية المعنية والتي كان آخرها إغلاق 6 منشآت صحية أهلية وإحالة 7 أطباء للتحقيق خلال هذا الأسبوع.
وشددت على أن جميع الأدوية تخضع لنظام تقييم دقيق للتأكد من فعاليتها وسلامة جودتها قبل تسجيلها وتداولها في البلاد عبر الملف التقني الموحد CTD للتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية.
وأوضحت أنه لا يسمح بتداول أي دواء قبل تسجيله وفحصه في مختبرات الرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة وإخضاعه للفحوصات والاختبارات التي تثبت استمرار جودة وسلامة وثبات الدواء.
ولفتت إلى أن معظم الأدوية في البلاد من جهات مصنعة عالمية ولا تتجاوز نسبة الأدوية المتداولة من إحدى الدول العربية المذكورة بالمقطع 3 % من مجموع الأدوية المسجلة في البلاد ولم يسمح بتداولها إلا بعد خضوعها لنظام رقابي دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها.
وبينت الوزارة أنها تقدر حرص واهتمام الجميع وتؤكد سلامة الإجراءات الإدارية والفنية في مجال الرقابة الدوائية وبقية المجالات الصحية، مشددة على أنها تضع صحة المواطن وسلامة الوطن فوق كل اعتبار.
وذكرت أنها تقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كل ما نشر عبر برنامج التواصل الاجتماعي (إكس) وتداول مقطع الفيديو المجتزأ بما يحويه من معلومات مغلوطة من شأنها أن تزعزع الثقة بالمنظومة الصحية والأمن الدوائي في البلاد.