القاهرة - ناهد إمام
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظا على الاستثمارات وحقوق العمال، وكذا تعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة في مصر بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، والعمل الدؤوب، فضلا عن توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، وتدريب العمالة.
قام الفريق م.كامل الوزير بزيارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث بدأت الزيارة بعقد لقاء موسع مع قيادات الوزارة والهيئة لبحث موقف تخصيص الأراضي الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث أكد الوزير ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلا عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
وأكد الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بأن تكون اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة - وزارة البترول - وزارة البيئة - وزارة التنمية المحلية - وزارة الداخلية - وزارة الزراعة وزارة العمل - اتحاد الصناعات المصرية - هيئة سلامة الغذاء - هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء. كما عقد الوزير اللقاء الأسبوعي الموسع مع ممثلي 81 منشأة صناعية تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث لمتابعة مطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعي وبحث إيجاد حلول مناسبة لها خاصة المصانع المتعثرة، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة لتوفير كل سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة، وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج، مؤكدا ضرورة تقدم المستثمر للحصول على قطعة أرض لإقامة المصنع من خلال خريطة الاستثمار الصناعي، وأن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة تسقيع الأراضي بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة، كما ستوفر الوزارة خلال الفترة المقبلة قطع أراض جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.