عبدالعزيز الفضلي
أحال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني دفعة ثالثة جديدة من الشهادات المزورة في وزارة التربية إلى النيابة العامة، حيث يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات الحازمة لضمان نزاهة النظام التعليمي والحفاظ على مصداقيته، وتحقيقا لمبدأ الأمانة والعدالة والتصدي لكل ما يهدد سلامة المنظومة التعليمية.
واعتمد العدواني توصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية بشأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من دول عربية والمصادق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص وإحالتها إلى النيابة العامة، مع سحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء.
ويذكر أن القطاع المختص بوزارة التربية والمسؤول عن تصديق شهادات الثانوية من داخل وخارج دولة الكويت كان قد شكل ثلاث فرق متخصصة لمراجعة شهادات الثانوية منذ عام 2005، كما قام القطاع بتنفيذ إجراءات وآلية دقيقة لضمان صحة معادلة الشهادات، منها على سبيل المثال لا الحصر أخذ الموافقة المسبقة من إدارة التعليم الخاص قبل مباشرة الطالب للدراسة في أي دولة خارج دولة الكويت، مع إرفاق تسلسل دراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمدة ثلاث سنوات متتالية وبنفس التخصص (أدبي أو علمي)، باستثناء أبناء البعثات الديبلوماسية، بالإضافة إلى الربط مع وزارة الخارجية للتحقق من صحة الشهادات في البلد المصدر، حيث تعتمد الشهادات فقط من مدارس المعترف بها وتكون موثقة من سفارة دولة الكويت، كما تم تفعيل برنامج إلكتروني لحفظ بيانات المعاملات لتسهيل عملية المراجعة وعملية التدقيق على الشهادات وصحتها.
وفي سياق متصل، أحالت وزارة التربية عددا من الشهادات الطبية المزورة إلى الجهات القضائية والخاصة بموظفين يعملون بوزارة التربية، وذلك بعد مطابقتها والتأكد من عدم صحة معلوماتها.
وشدد العدواني على الإدارات المختصة ضرورة التأكد من صحة بيانات الشهادات الطبية المقدمة من قبل الموظفين وتطبيق النظم واللوائح الإدارية بشأنها، من خلال فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في جميع قطاعاتها، لضمان الحفاظ على جودة العمل والإنتاجية في الوزارة، والكشف عن أي تجاوزات أو مخالفات في نظم ولوائح العمل بوزارة التربية.