قضيتا تجارة الإقامات، ومخالفي قانون الإقامة من اكثر الظواهر السلبية، ونتاج تراكمات عقود ويحسب للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووكيل الوزارة الفريق الشيخ سالم النواف التعامل معهما بجراءة وحزم وصرامة وبما يتناسب مع ما تسببانه وتلحقانه من اساءة للكويت.
وضع قضيتي تجارة الإقامات وملاحقة المخالفين ضمن اهم الأولويات أتت بثمارها بأن قام 70 الف مخالف بتعديل أوضاعهم وتوقيف 3 عصابات اتجار في الإقامات وغيرها في الطريق.
الاستمرار في ملاحقة المخالفين وتعقب شركات الإقامات رسالة لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون بأي صورة بأنه لن يفلت من العقاب.
كثيرا من تجار الإقامات وحينما يحالون إلى القضاء يحصلون على احكام بالبراءة استنادا إلى ان الإدانة في جريمة الاتجار في البشر تقترن بالعمل القسري وهو لا يتوافر في جريمة تجارة الإقامات، لذا فعمل قانون خاص يلاحق صاحب الرخصة والوسيط والعامل امر مهم للغاية، وهو ما يتطلب كذلك تعديلا تشريعيا بسن قانون يعاقب تجار الإقامات مباشرة وليس الاعتماد على القانون الذي يحاسبون به حاليا وهو قانون الاتجار في البشر.
الكويت تحتاج إلى عمالة بمواصفات محددة وهذا لن يتم الا بعمالة ماهرة لن تأتي مع اغراق السوق بعمالة غير مؤهلة.
وفي الختام لا يفوتني الا ان اتوجه بالشكر الجزيل إلى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس على الضربات الموجعة لمافيا المخدرات وإحباط ضخ اطنان الحشيش والحبوب إلى السوق المحلي او إلى داخل البلاد، وقضية المخدرات مهمة وتستحق التوقف أمامها بالتحليل للتعرف على أبعادها وتستحق ايضا ان يحظى قطاع الامن الجنائي بكل الدعم.
[email protected]