عبدالكريم أحمد
أحالت النيابة العامة ملف قضية حريق المنقف إلى إدارة التحقيقات للتحقيق فيه تمهيدا لإحالته إلى محكمة الجنح. يأتي ذلك الإجراء بعدما رأت النيابة أن تصنيف القضية يعد «جنحة» وليس «جناية» على اعتبار أن الحريق لم يندلع عمدا، كما أن الوفيات والإصابات لم تحدث بشكل عمد، وفق تصورها. يذكر أن قاضي تجديد الحبس كان قد قرر أخيرا إخلاء سبيل المتهمين وهم مواطن و7 مقيمين بكفالة 300 دينار لكل منهم مع منعهم من السفر بعد حجزهم لأيام بتهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ ومخالفة قوانين تتعلق بإهمال السلامة المهنية.