أعلن المصرف العقاري السوري أمس، إعادة منح القروض الشخصية للعاملين في القطاع العام.
وقال المصرف العقاري إنه ستتم إعادة منح القروض بضمانة الراتب للعاملين في القطاع العام، والموطنة رواتبهم لديه، اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، وبسقف 15 مليون ليرة سورية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وكان المصرف العقاري أوقف منح القروض بضمانة الدخل مؤقتا في يونيو الماضي، بسبب تحديث النظام المصرفي للبنك العقاري، «لتجاوز الكثير من الإشكاليات الفنية التي كان يواجهها نظامه القديم، ولاسيما في مسائل الربط مع المصارف الأخرى»، وفق ما ذكرته صحيفة «شرين» الحكومية.
وقال مدير التسليف في المصرف العقاري، أكرم درويش، لـ «تشرين»، إن «تحديث النظام المصرفي تطلب إيقاف بعض الخدمات التي يقدمها المصرف لعملائه، ومن بينها القرض الشخصي بضمانة الراتب، في حين أن القرض الشخصي بضمانة عقارية مستمر».
وأضاف درويش حينها أن المصرف سيتأنف منح القرض الشخصي خلال أيام، إضافة إلى طرح العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتماشى مع النظام الجديد، وسيكون قادرا على تلبية متطلبات عملائه بالسرعة المطلوبة.
وعن التعديلات الجديدة على سقوف القروض، قال درويش إنها ستوضع موضع التنفيذ بعد الانتهاء مما سماه «الرتوش الصغيرة على النظام المصرفي الجديد»، لافتا إلى أن ذلك لن يأخذ وقتا طويلا، إذ لابد أن يكون طرحها بشكل خال من أي إشكاليات ومعوقات فنية قد تواجه القائمين على منح مختلف أنواع الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية لكل شرائح المتعاملين.